في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية ليصل إلى 59.6 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنةً بمارس الفائت 58.7 نقطة، مع استمرار تحسن الأداء العام لشركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام، مبيناً في الوقت ذاته أن استراتيجية البلاد في الأعوام السابقة قللت من تأثير حركة أسعار النفط على الاقتصاد والميزانية العامة.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً بمقدار 8.7 في المائة خلال العام الفائت وبمعدل 5.5 في المائة في الربع الرابع من 2022، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، وتوقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المائة هذا العام والذي يعتبر أعلى معدل نمو عند 2.6 في المائة من توقعات «النقد الدولي» في يناير (كانون الثاني) المنصرم، بما يتماشى مع توقعاته للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط.

وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ«رويترز»، أنه مع تنفيذ حصص أوبك الجديدة هذا العام، من المتوقع أن يتباطأ قطاع النفط وأن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.

وقال إن خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو كون الإنتاج سينخفض وفي ذات الوقت من الممكن أن تنمو الإيرادات وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة.

وزاد أزعور أن استراتيجية الحكومة على مدى الأعوام الخمسة الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط.

وتابع أن حجم الاقتصاد غير النفطي في المملكة ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص.

إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية 4.9 في المائة خلال العام الجاري و4.2 في المائة في العام المقبل، وأن ينمو اقتصاد المملكة 3.1 في المائة في هذا العام، مقارنةً بتوقعاته السابقة في يناير الماضي والمتضمنة نمواً 2.6 في المائة.

وتنبأ الصندوق أن تبلغ صادرات السعودية من النفط 7.44 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، وأن تصل 7.48 مليون برميل يومياً في 2024.

وأشار إلى أن سعر النفط الذي تحتاجه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في ميزانيتها يبلغ 80.90 دولار للبرميل في العام الحالي، فيما توقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 73.13 دولار للبرميل في العام الحالي.

من جهة أخرى، أفصح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات أن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في المملكة شهدت تحسناً مستمراً في الأداء العام خلال أبريل السابق، حيث زادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

ووفقاً للمؤشر، عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات، واستمر خلق فرص العمل في أبريل كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية من 58.7 نقطة خلال مارس (آذار) السابق إلى 59.6 نقطة في أبريل، متراجعاً بشكل طفيف عن مستوى فبراير (شباط) الذي يعد الأعلى في ثمانية أعوام.

وكانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشر خلال أبريل المنصرم، وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأسرع فيما يزيد قليلاً عن ثمانية أعوام ونصف.

وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت طلب العملاء، منها ارتفاع أعداد السياح وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

وطبقاً للمؤشر، قوبل الطلب المحلي القوي بتراجع في مبيعات الصادرات خلال أبريل الفائت، حيث أشارت أحدث البيانات إلى انخفاض في الطلبات الجديدة من الخارج لأول مرة منذ فبراير من العام الماضي.

وأفاد الدكتور نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات في أبريل سلطت الضوء على توسع قوي آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة.

وبحسب الغيث، شهدت السعودية ارتفاعا في أعداد السياحة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى، مؤكداً أن خطط توسيع الأعمال طويلة الأجل جعلت معدل توليد الوظائف أقوى قليلاً من المتوسط المسجل في الربع الأول من هذا العام.