وسّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، نطاق العقوبات على السودان، سامحاً بفرض المزيد منها على المتورطين في النزاع الدائر حالياً، الذي يشكل «تهديداً غير عادي» للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. فيما توقعت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز «حرباً طويلاً» بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي».
وقال بايدن في بيان إنه أصدر قرارات تنفيذية «تحمل الأفراد المسؤولية عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان»، مشيراً إلى «تقويض التحول الديمقراطي» و«استخدام العنف ضد المدنيين» و«ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». ووصف العنف الدائر حالياً بأنه «مأساة وخيانة لمطلب الشعب السوداني الواضح بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية»، قائلاً: «إنني أنضم إلى الشعب السوداني المحب للسلام والقادة في كل أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة».
ووجه بايدن رسالة إلى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، يفيد فيها بأنه أصدر قراراً تنفيذياً بشأن ذلك، بناء على قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية وقانون الطوارئ الوطنية، وغيرهما من الإجراءات القانونية لـ«حظر ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان»، التي وسعت لتشمل «حظر ممتلكات الأشخاص المرتبطين بالنزاع في إقليم دارفور».
وكتب بايدن في رسالته: «أجد أن الوضع في السودان، بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وبدء القتال بين الأجهزة (الأمنية) في أبريل (نيسان) 2023، يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأوضح أن السياسة الأميركية «تتمثل في دعم الانتقال إلى الديمقراطية والحكومة الانتقالية المدنية في السودان، والدفاع عن مثل هذه الحكومة الانتقالية في وجه أولئك الذين يمنعون تشكيلها الأولي من خلال العنف وغيره من الأساليب، وبمجرد تشكيلها، يجب حمايتها من أولئك الذين يقوضونها». وأكد أن بلاده «ستساعد، بالتعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، مثل هذه الحكومة الانتقالية، عند تشكيلها، على تلبية حاجات الشعب السوداني والتحضير لانتخابات ديمقراطية».
وأكد الرئيس الأميركي «فرض عقوبات على الأشخاص العازمين على المشاركة أو محاولة الانخراط في إجراءات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان، والإجراءات أو السياسات التي تقوض تشكيل أو عمل حكومة انتقالية مدنية، أو انتقال السودان إلى الديمقراطية، أو حكومة منتخبة ديمقراطياً في المستقبل»، بالإضافة إلى «الإجراءات أو السياسات التي تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في السودان، والرقابة أو الإجراءات أو السياسات الأخرى التي تحد من ممارسة حريات التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي»، فضلاً عن المتورطين في «الفساد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستهداف النساء والأطفال أو أي مدنيين آخرين، وعرقلة نشاطات بعثات الأمم المتحدة، والهجمات على هذه البعثات».
ويمكن أن تشمل هذه العقوبات أي شخص أجنبي تحدده وزيرة الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية ومع بقية الأجهزة الحكومية الأميركية.
إلى ذلك، قدمت مديرة الاستخبارات الوطنية إفادة وصفت بأنها «قاتمة» في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ويعكس هذا التقييم الاستخباري إخفاق الجهود الدولية لإقناع الخصمين الرئيسيين في النزاع بإنهاء العنف، الذي أودى بحياة المئات ودفع نحو 100 ألف شخص للفرار إلى الدول المجاورة، وأثار شبح تفاقم أزمة إنسانية.
وقالت أفريل هاينز إن «القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع نقدر أنه من المحتمل أن يكون طويلاً لأن كلا الجانبين يعتقد أنه قادر على الانتصار عسكرياً ولديه القليل من الحوافز للجلوس إلى طاولة المفاوضات». وأضافت أن الخصمين يسعيان إلى «مصادر خارجية للدعم»، وفي حال توفرها «يرجح أن تزيد من حدة الصراع وتخلق احتمالية أكبر لانتشار التحديات في المنطقة». وحذرت من أن العنف المستمر يؤدي إلى تفاقم «الظروف الإنسانية السيئة بالفعل»، ما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص عملياتها وسط مخاوف متزايدة من «تدفقات هائلة من اللاجئين».