أصدرت الحكومة السعودية، أمس (الخميس)، اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، سعياً منها لتشجيع الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بالقطاع، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة والأهداف التنموية للمملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في العام المنصرم على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأعلنت وزارة الطاقة صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة، إنفاذاً لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأوضحت الوزارة أنَّ اللوائح تضمنت تصنيفاً لأنشطة النظام ورخصه، ومنها نقل غاز النفط السائل من مصادره إلى مرافق غاز النفط السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
وتضمنت اللوائح أيضاً إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز النفط السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع غاز النفط السائل بالجملة، وبيع الأسطوانات بالتجزئة، بالإضافة إلى شروط منح الرخص التي ستُطرَح للمنافسة بدعوة عددٍ ممن تنطبق عليهم الشروط.
ويأتي صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة في إطار سعي وزارة الطاقة لتحقيق أهداف النظام الساعي إلى تشجيع المنافسة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق أمن الإمداد، وتعزيز كفاءة المرخّص لهم، وكذلك رفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية.
ومن الأهداف الساعية إليها الوزارة في النظام، توطين التقنية، وحماية مصالح المستفيدين بتفعيل دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز النفط السائل، الذي يحدد التزامات المرخّص لهم، وحقوق المستهلكين، وسياسة معالجة الشكاوى.
وتهدف الوزارة من اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة وتفعيلها، إلى تشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع غاز النفط السائل المختلفة، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، والأهداف التنموية للمملكة، بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً مجدياً يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
إلى ذلك، وفي إطار زيارة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، نظمت وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية، أول من أمس (الأربعاء)، اجتماع الطاولة المستديرة.
وترأس وزير الطاقة الجانب السعودي في هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من شركات منظومة الطاقة، وحضره من الجانب الألماني روبرت هابيك، نائب المستشار وزير الاقتصاد والعمل المناخي، وعددٌ من الشركات الألمانية الكبرى العاملة في مجال الطاقة.
وشملت الموضوعات التي ناقشها الاجتماع، التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة النظيفة، والهيدروجين، والتعامل مع الانبعاثات، من خلال مشروعات التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه، ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وكانت وزارة الطاقة قد نظّمت، في مستهل هذه الزيارة، «يوم الطاقة السعودي الألماني»، الذي شارك فيه أكثر من 120 شركة سعودية وألمانية تعمل في مجالات الطاقة.
والتقى وزير الطاقة خلال الزيارة، فولفغانغ شميدت، رئيس المستشارية الاتحادية، الوزير الاتحادي للمهمات الخاصة، والدكتور يورغ كوكيس، وزير الدولة في المستشارية الاتحادية، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الأوروبية.
وبحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في الاجتماع، تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وعلى الأخص مجال الطاقة.
من جانب آخر، التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، أول من أمس، على هامش الزيارة، بالمستشار الألماني أولافشولتس، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشؤون المناخ، عادل الجُبير. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والهيدروجين النظيف، ومواجهة التغيُّر المناخي.
وقُبيل لقائه بالمستشار الألماني، حضر وزير الطاقة، حوار بيترسبيرق للمناخ، الذي عُقد في ألمانيا خلال المدة 2 – 3 مايو (أيار) الحالي، وتم خلاله تناول كثير من الموضوعات ذات العلاقة بمواجهة التغيُّر المناخي على نطاقٍ عالمي.