قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد، ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
وأضافت الوزارة في بيان أن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) لبنزين 80 و10.25 جنيه (0.3312 دولار) لبنزين 92 أوكتين، و11.50 جنيه (0.3716 دولار) لبنزين 95 أوكتين. كما تقرر تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
وقالت الوزارة في بيان إنه «في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت (النفط) الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه… وذلك اعتباراً من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)».
ويتوقع المراقبون أن يسفر القرار عن ارتفاع تالٍ لأسعار السلع وخدمات النقل، نظراً لأن السولار هو الوقود الرئيسي المستخدَم في وسائل النقل الخفيف والثقيل وأغلب وسائل المواصلات.
ويأتي قرار رفع أسعار المحروقات الأخير متوافقاً مع تعهد الحكومة المصرية بأنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية، وفق تقرير لجنة الخبراء التابعة لصندوق النقد الدولي في مطلع العام الجاري.
وقالت وزارة البترول المصرية إن تكلفة دعم السولار انخفضت بنسبة 20 في المائة إلى 64 مليار جنيه (نحو 2.1 مليار دولار) سنوياً بعد رفع سعره، موضحةً أن متوسط الدعم الموجه للسولار وصل إلى 80 مليار جنيه قبل الزيادة.
وتسعى الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات موسعة لزيادة السيولة والاحتياطي الدولاري، عبر جذب مزيد من الاستثمارات أو خفض المدفوعات، للوفاء بالالتزامات المختلفة، سواء على صعيد الاستيراد السلعي أو سداد المستحقات الخاصة بالديون.
وفي شأن منفصل، وفي ختام مشاركتها في «قمة النمو 2023» بالمنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، التقت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وقيادات المنتدى، لمناقشة تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة من خلال الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لدفع العمل المناخي، وتعزيز جهود التنمية. كما التقت الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة «جيل بلا حدود Generation Unlimited».
وناقشت المشاط مع شواب التعاون المشترك في مبادرة تعزيز التمويل المناخي لحماية الأرض (GAEA) والتي تستهدف خلق شراكات بنّاءة وإشراك المنظمات غير الهادفة للربح للاستفادة من دورها في دفع العمل المناخي، مشيرةً إلى أهمية المبادرة والدور الاستراتيجي الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العالمي في إشراك الأطراف ذات الصلة وصناع السياسات والمنظمات غير الهادفة للربح وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم.
وذكرت المشاط أن انتشار أدوات التمويل المبتكرة وزيادة استثمارات المنظمات غير الهادفة للربح يعزز جهود العمل المناخي عبر خفض مخاطر الاستثمارات المناخية، مبديةً ترحيب وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال هذه المبادرة، ومناقشة نماذج التمويل التي يمكن تطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية بشكل عام.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في «قمة النمو 2023» التي عُقدت في مقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، وشارك فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة الكثير من الموضوعات من بينها التوظيف، وتحديات العمل المناخي، والذكاء الصناعي، والابتكار، وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.