سعدت وغيري من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر على ضوابط إيقاف الخدمات التي تستهدف المدينين، الذين لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية، لما فيه ضمانة لحفظ حقوق الآخرين، وتلك الآلية تكشف حرص القيادة، وفقها الله، على التخفيف من معاناة المتعثرين من حيث الأعمار والمبالغ، ومدى تأثر التابعين لموقوفي الخدمات.

وكنت قد كتبت قبل أربعة أعوام تقريباً (16 ربيع الأول 1440) في هذه الصحيفة الغراء «عكاظ» مقالاً عنوانه «10 أقساط تنقذ المتعثرين بدل 12 قسطاً»، طرحت فيه الآلية التي تسهم في الحد من أعداد المتعثرين من المديونين عن السداد.

وفي هذه العجالة أضع أمام وزارة العدل بعضاً من النقاط للنظر في إمكانية دراستها، وتتلخص في التالي: تهيئة تطبيق «ناجز» بقبول أو رفض التوكيل وحق التوكيل للغير عند إجراء الوكالات، بحيث يقبل التوكيل لموقوفي الخدمات لمن لا يتجاوز ما هو مطالب بسداده (مليون ريال) وتمكينه إذا كان أقل من ذلك.

وهي تجربة حية كوكيل لإرث أقل من المبلغ المحدد بالضوابط الأخيرة، إذ رفض إتمام البيع بسبب أن أحد الورثة عليه إيقاف خدمات، ولم يتبين ذلك إلا عند الإفراغ لبيع عقار موروث، وتم ذلك بعد جهد ووقت وإجراءات طويلة، فلماذا تستكمل الإجراءات إذا كانت سوف ترفض في الأخير؟.

أخيراً..

رغم إرفاق إقرار (بتنازل) المعني بحصته في الإرث للوكيل ضمن المستندات الأخرى؛ إلا أن هذا الإجراء لم ينه ذلك، وإرفاق التنازل كان حرصاً على عدم تأخر الإجراءات لوجود كبار سن من الورثة، أو إلزام الوكيل بتعهد خطي بتسليم المحكمة حصة الموقوف خدماته كإجراء أخير يسهم في الإسراع بتلك الإجراءات وتسهيلها.