طرح قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروعاً جديداً للائحة تراخيص الحفريات.ويهدف المشروع إلى تسهيل إصدار تراخيص الحفريات على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والمهمات المنوطة بكل منها من خلال منصة موحدة لأعمال الحفريات (نسّق)، كما يهدف إلى توضيح الإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها عند الرغبة في إصدار تراخيص الحفر.

وتضمن المشروع المعد للاستطلاع، 10 مواد؛ من أهمها: تنطبق أحكام وشروط وإجراءات هذه اللائحة على تنسيق خدمات أعمال البنية التحتية لإصدار تراخيص الحفر في كافة مناطق المملكة من خلال منصة نسق، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الجهات الخدمية، الوزارات، هيئات المدن).​وبينت المادة الخامسة إجراءات طلب إصدار تراخيص الحفر (عادي، متعدد، طارئ).

شروط الترخيص

حددت المادة الثالثة شروط إصدار ترخيص الحفر، بحيث يجب أن يكون الإشراف من قبل المكتب الاستشاري المعتمد الخاص بالجهة صاحبة الترخيص، وسداد رسوم الخدمات والغرامات البلدية -إن وجدت- والالتزام بدليل مقطع الطريق المحدث المنشور على موقع الوزارة. وضمت الشروط في حال وجود أكثر من طلب ترخيص للجهة صاحبة الترخيص؛ فإنه لن يتم إصدار ترخيص حفر جديد حتى يتم الحصول على شهادة إتمام أعمال حفر بما لا يقل عن 50% من

الطلبات السابقة.

وشددت آلية تقديم طلب ترخيص الحفر على أن تقوم الجهات ذات العلاقة بتقديم الطلبات الخاصة بتراخيص الحفريات عبر منصة نسّق من خلال البوابة الإلكترونية (بلدي)..

وأوضحت أن إصدار ترخيص الحفر العادي يتم وفقاً للشروط الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة، وتتجاوز مدة إجراءات إصدار الترخيص للطلبات المكتملة عن خمسة أيام عمل كحد أقصى، وألا تزيد مدة إجراءات إصدار الترخيص على 30 يوماً للطرق السريعة و60 يوماً لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة وفقاً للمادة الـ19 من لائحة رسوم الخدمات البلدية.

إيقاف وإلغاء

حدد إصدار ترخيص الحفر المتعدد أنه يجب ألا تتجاوز مدة إجراءات إصدار الترخيص للطلبات المكتملة عن خمسة أيام عمل كحد أقصى، ويجب أن يتم إغلاق الترخيص المتعدد المفتوح قبل البدء في طلب الترخيص التالي، وألا يزيد مجموع أطوال الحفريات في الترخيص المتعدد على 5 كيلو مترات، وألا تزيد مدة الترخيص الواحد على 30 يوما للطرق السريعة و60 يوما لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة، وفقاً للمادة الـتاسعة عشرة من لائحة رسوم الخدمات البلدية.

وبحسب أحكام المشروع، يتم إيقاف المقاول إذا تكررت المخالفات في نفس الموقع ويتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك ويتم مخالفته وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، كما يتم إيقافه إذا طلبت الجهة صاحبة الترخيص المشرفة على النشاط.

كما يتم إلغاء ترخيص الحفر في حال لم يتم الشروع في أعمال الحفر وطلب الجهة صاحبة الترخيص عدم تنفيذ العمل في الموقع، أو إذا تكررت مخالفة المقاول بنفس الموقع لتعليمات واشتراطات الوزارة ثلاث مرات يتم إلغاء الترخيص بشكل رسمي من خلال منصة نسق.

رسوم وعقوبات

أشارت المادة التاسعة للأحكام العامة للمشروع التي نصت على أنه لا يتم إصدار أو تعديل أي ترخيص حفر قبل موافقة مكتب تنسيق المشاريع والجهات ذات العلاقة، وتعد ممارسة أي نشاط حفر دون الحصول على ترخيص حفر، مخالفة لأحكام هذه اللائحة، كما لا تعاد رسوم (الإصدار، التجديد، التعديل) للترخيص.

ولا تعاد الرسوم عند إلغاء الترخيص إلا إذا كان الإلغاء تم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبموافقة من مكتب التنسيق، وفي حال ثبوت أن الطلب استخدم لغير الغرض المرخص له، فيتم تطبيق العقوبة على الجهة وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وتتحمل الجهة صاحبة الترخيص تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى، وعدم التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل في الموقع، وتلتزم الجهة صاحبة الترخيص بصيانة الحفرية في حال حدوث هبوط أو خلل في موقع الحفرية خلال مدة الضمان.

وتضمنت الأحكام في المشروع أنه في حال انقضاء مدة الترخيص قبل الانتهاء من أعمال الحفر ولم يتم التجديد يتم تطبيق غرامة على الجهة صاحبة الترخيص حسب لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، ويجب ألا يتجاوز طول أعمال الحفر عن ماهو مذكور في الترخيص، ويجب مراعاة عناصر التشوه البصري والالتزام بنظافة موقع عمل أعمال الحفر حتى الانتهاء منه.