قال البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض بنسبة 77.2 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو (تموز) الماضي، مع تراجع عجز الميزان التجاري وتعافي إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي في بيان إن عجز المعاملات الجارية بلغ نحو 1.8 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة مع 7.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة. موضحاً أن حساب المعاملات الجارية حقق فائضاً لأول مرة منذ سنوات في الربع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات.
وفرضت مصر قيوداً على الاستيراد خلال معظم عام 2022 ولا تزال تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.
سجل حساب المعاملات الجارية فائضاً قدره 1.41 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 3.19 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) و3.8 مليار دولار في الربع من أكتوبر وحتى ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.
وتراجعت الواردات إلى 17.99 مليار دولار من 19.07 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر و22.48 مليار دولار قبل عام.
بينما ارتفعت الصادرات إلى 11.54 مليار دولار من 9.97 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر. وبلغت الصادرات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) في عام 2021 ما قيمته 11.83 مليار دولار. كما ارتفعت إيرادات السياحة وقناة السويس مقارنة بالعام السابق.
وأشار البيان إلى أن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 28.4 في المائة إلى نحو 15.5 مليار دولار، في حين زادت الإيرادات السياحية 25.7 في المائة لتصل إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وأوضح أن عجز الميزان التجاري غير البترولي تراجع إلى 17.3 مليار دولار من 23.8 مليار دولار، وأرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الواردات غير البترولية 17.3 في المائة وارتفاع طفيف في الصادرات.
في المقابل، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 23 في المائة إلى نحو 12 مليار دولار، مقارنة مع 15.6 مليار في النصف الأول من 2021 – 2022.
وعلى صعيد ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقابل 11.4 مليار دولار قبل عام.
وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليبلغ نحو 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار قبل عام، بينما بلغ صافي التدفق للخارج في استثمارات محفظة الأوراق المالية نحو 3 مليارات دولار ارتفاعاً من 2.5 مليار دولار.
وبحسب بيانات المركزي، حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 599.1 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية. تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في يونيو (حزيران).
في الأثناء، أظهر مسح أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر التاسع والعشرين على التوالي في أبريل (نيسان) في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تراجع الثقة في مناخ الأعمال إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 47.3 في أبريل مقابل 46.7 في مارس (آذار)، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.