توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9 في المائة في 2023، ترتفع إلى 3.3 في المائة في 2024.
وأوضح الصندوق أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي «غير النفطي» لدول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.2 في المائة في 2023، و3.9 في المائة في 2024.
في الوقت الذي توقع أيضاً أن يسجل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 8.6 في المائة في العام الحالي، و6.5 في المائة في العام المقبل، مع توقعات أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.9 في المائة في 2023 و2.3 في المائة في 2024.
وقدر صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.1 في المائة في عام 2023، على أن ترتفع إلى 3.4 في المائة في عام 2024، بينما من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6 في المائة في 2023 و3.7 في المائة في 2024.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن النمو المتوقع لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدر بنحو 3.1 في المائة في 2023 و3 في المائة في 2024، على أن تصل نسبة النمو غير النفطي إلى 3.7 في المائة في 2023 و3.5 في المائة 2024، ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في السعودية والإمارات والكويت، بسبب وفرة السيولة وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة.
وكشف الصندوق عن أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بنسبة 5.3 في المائة لعام 2022 كان أعلى من التوقعات التي أصدرها الصندوق، رغم سلسلة الأحداث العالمية غير المتوقعة، مما يعكس الطلب المحلي القوي وسط انتعاش إنتاج النفط.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «مع استمرار حالة عدم اليقين، تزداد التداعيات تعقيداً، ويغدو تحقيق التوازن الصحيح في السياسة النقدية أمراً بالغ الأهمية. ويجب أن تركز السياسة النقدية على مواصلة أو استعادة استقرار الأسعار مع مراعاة مخاطر الاستقرار المالي. وينبغي كذلك ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين، وبناء هوامش أمان مالية مع توفير الدعم المستهدف والمؤقت لحماية الفئات الضعيفة. وينبغي في الوقت نفسه، تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز فرص النمو، وتحسين مرونة وشمولية الاقتصادات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي».
وأضاف أزعور، في مؤتمر صحافي عُقد في مدينة دبي الإماراتية: «وصل حجم التمويلات الجديدة التي قدمها صندوق النقد الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس (آذار) 2020 إلى 25 مليار دولار، بما في ذلك القروض الأخيرة لمصر وموريتانيا والمغرب، وخصص كذلك 42 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدعم الأصول الاحتياطية في المنطقة. كما عزز الصندوق حضوره على الأرض عبر إعادة فتح المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض، الأمر الذي يعزز شراكاتنا مع المنطقة. وسيمثل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، منبراً لخوض مناقشات واسعة النطاق حول تحديات السياسات المالية في المنطقة والعالم».
وأشار الصندوق إلى بعض التحديات الاقتصادية التي تشمل انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار تراجع الحالة المالية العالمية لفترة أطول، وعودة ضغوط الأسعار العالمية، لافتاً إلى أنه في أعقاب التقلبات الأخيرة للأسواق المالية العالمية.