أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة.
كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.
وبحث السوداني مع ممثلي عدد من كبريات الشركات النفطية سبل تطوير الشراكة بين العراق وهذه الشركات في مختلف المجالات. وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جرى خلال اللقاء استعراض مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. وقال البيان إن رئيس الوزراء «اطّلع على إيجاز عن سير العمل في مجالات الاستخراج والتوسّعات وتنفيذ العقود الثنائية، وأهمّ العقبات التي تعترض عمل الشركات وسرعة تنفيذ التزاماتها مع وزارة النفط». وأضاف البيان أن السوداني «وجّه الجهات المختصة بتسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات العاملة من حيث منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة مراعاة المحددات البيئية من جانب الشركات، ووفق الاتفاقات الموقَّعة مع العراق من أجل الحفاظ على البيئة العراقية».
وأكد السوداني أن حكومته «وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها، من أجل الإفادة من هذه الثروة بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية». وحث رئيس الوزراء «الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة على الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها، وإطلاعه بشكل مستمر على مسارات التقدّم»، مؤكداً أن «العراق على استعداد لمساندة شركائه الاقتصاديين ويرحّب بمقترحات التطوير، مثلما يتعامل بإيجابية مع الملاحظات الساعية لتجاوز المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع وزارة النفط».
وفي مؤتمر الاستثمار، دعا السوداني القطاع الخاص إلى «الدخول والعمل في المجال الصناعي»، مطالبا بـ«تحديد هوية العراق الصناعية». وقال إن «مؤتمر الاستثمار المعدني نوعي ويقام للمرة الأولى في العراق»، مبيناً أنه «يجب العمل على تنمية هذا القطاع من خلال المعادن التي يملكها العراق». وأشار رئيس الوزراء إلى أن «هناك فرصا معروضة للاستثمار في القطاع الصناعي يجب العمل على تفعيلها بما يخدم مصلحة البلاد». وأوضح أن «قانون الاستثمار وتعديلاته هو الأفضل بين دول المنطقة»، مشدداً على «عدم إثقال كاهل المستثمرين بالقوى العاملة، وسيتم العمل على تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص من حيث توزيع العاملين». وتابع بالقول إن «توفير الضمانات والتسهيلات للقطاع الخاص أولوية لدى الحكومة لاستيعاب البطالة». وأردف السوداني: «علاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية، ودور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وختم السوداني: «العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية». كما أكد السوداني عزمه على دعم الإنتاج الوطني وعدم جعل العراق سوقا استهلاكية للبضائع الأجنبية، مبينا أن حكومته ستعمل على «تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص من حيث توزيع العاملين» لافتا إلى أنه «لن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقا استهلاكية بل سيكون هنالك إنتاج وطني».
يذكر أن العراق لم يتمكن طوال العقدين الماضيين بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين من حسم هويته الاقتصادية بين أن يكون دولة تعتمد القطاع الاشتراكي (العام) مثلما كان عليه الأمر قبل 2003 وبين أن يتجه إلى اقتصاد السوق والنظام الرأسمالي بعد عام 2003. فرغم رفضه لكل سياسات النظام السابق وآيديولوجيته السياسية والاقتصادية فإن العراق بقي دولة ريعية تعتمد على مورد واحد رئيسي هو النفط. يضاف إلى ذلك فإنه في الوقت الذي كان فيه عدد موظفي الدولة العراقية قبل عام 2003 لا يزيد على المليون موظف فإن أعدادهم تضاعفت بعد عام 2003 بسبب التنافس الحزبي وزيادة أسعار النفط حيث أصبح عدد موظفي الدولة ومتقاعديها يزيد على 6 ملايين موظف. وفي هذا السياق تأتي محاولات السوداني سواء على صعيد ترشيق الجهاز الحكومي أو تشجيع دخول القطاع الخاص والشركات العالمية في مجال الاستثمار من أجل تقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل الوطني.