أكدت الولايات المتحدة ومسؤولو البنك الدولي الأربعاء اختيار أجاي بانغا الأميركي من أصول هندية، لشغل منصب رئيس البنك الدولي بعد موافقة المديرين التنفيذيين بالبنك على اختياره ليقود البنك الدولي لمدة خمس سنوات.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان إن بانغا «سيساعد في توجيه المؤسسة، وهي تتطور وتتوسع، لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على مهمتها الأساسية المتمثلة في الحد من الفقر، بما في ذلك تغير المناخ».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأربعاء إن «الأهداف الطموحة» للبنك لن تتحقق بين عشية وضحاها، مضيفة أن واشنطن لا تزال ملتزمة «بتبني مرحلي للإصلاحات على مدار العام». وأوضحت أن سجل بانغا في «إقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية يؤهله بشكل فريد للمساعدة في تعبئة رأس المال الخاص، والضغط من أجل الإصلاحات المطلوبة».
وقال البنك في بيان إن بانغا سيتولى زمام الأمور في وقت محوري، حيث يتطلع فيه البنك إلى إعادة تشكيل دوره لمعالجة تغير المناخ بشكل أفضل. وقال البنك إنه يتطلع إلى العمل مع بانغا بشأن الطموحات والجهود الرامية إلى معالجة أصعب تحديات للتنمية التي تواجه البلدان النامية.
سيتولى بانغا (63 عاما) مهام منصبه الجديد في 2 يونيو (حزيران) المقبل، خلفاً لديفيد مالباس الذي سيتنحى مبكراً وسط انتقادات بسبب موقفه من قضايا المناخ. وقد جرت العادة على اختيار أميركي لرئاسة البنك الدولي ومقره في العاصمة واشنطن، بينما يقوم شخص أوروبي بقيادة صندوق النقد الدولي. لكن دفع تزايد الانتقادات بشأن استمرار سيطرة أميركا على رئاسة البنك، وعدم اختيار شخصيات بارزة من الاقتصادات النامية والناشئة باختيار بانغا، المواطن الأميركي الذي ولد لعائلة سيخية من إقليم جالاندهار في الهند، وكان والده ضابطا بالجيش، وتلقى تعليمه في مدرسة سانت إدوارد في حيدر آباد، وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب في الاقتصاد من كلية سانت ستيفن في دلهي، وماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد، وحصل بانغا على الجنسية الأميركية في عام 2007.
ويدافع الاقتصاديون عن اختياره لخبرته الطويلة، وأشاروا إلى أن بانغا قد أدار سابقاً شركة المدفوعات Mastercard لأكثر من عقد بين 2010 و2021، كما عمل أيضاً في مجالس إدارة American Red Cross وKraft Foods وDow Inc.

التحديات
سيتولى بانغا منصبه الجديد في وقت صعب للاقتصاد العالمي، مع تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في كثير من الاقتصادات الكبرى.
والشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن من المتوقع أن تعاني البلدان منخفضة الدخل من صدمة مزدوجة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الطلب على صادراتها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفة أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع.
ويأتي اختيار بانغا بعد فترة وجيزة من اعتماد الدول الأعضاء إجراءات للسماح له بزيادة إقراضه بقيمة 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وهو هدف رئيسي للرئيس المنتهية ولايته مالباس. وتعد هذه الخطوة جزءا من التطور المستمر للمقرض الإنمائي وسط دفعات من أجل مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
يقدر البنك أن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار كل عام على مدى السنوات السبع المقبلة فقط لمعالجة تكاليف تغير المناخ والصراع والوباء. وبينما لقيت خطط إصلاح البنك ترحيباً واسعاً، كان هناك قلق من قبل بعض البلدان من أن الأهداف الجديدة يمكن أن تلغي احتياجات التنمية الاقتصادية الملحة للأعضاء في الاقتصادات النامية.
وقال عبد السلام بيلو عضو المجلس التنفيذي للبنك الذي يمثل 23 دولة أفريقية الشهر الماضي: «نريد التأكد من أن أجندة التنمية لن يتم تخفيفها في أجندة المناخ». وقال: «المناخ مهم، لكننا لا نريد أن تكون لدينا مقايضة، حيث لدينا أجندة ستكون: المناخ مقابل التنمية».