وسط ترقب لبدء جلسات «الحوار الوطني» المصري، اليوم (الأربعاء)، أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» مشاركتها في فعاليات الحوار، مع تمسكها بـ«الإفراج عن سجناء محتجزين في قضايا تتعلق بحرية الرأي».
وذكرت «الحركة المدنية»، (الثلاثاء)، أنها «سوف تشارك في الجلسات الافتتاحية لـ(الحوار الوطني)». وقالت في بيان صحافي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها «عقدت اجتماعاً تنظيمياً (مساء الاثنين) استمر لنحو 4 ساعات، جرى خلاله التصويت على قرار المشاركة». وحسب البيان «جاء التصويت على قرار المشاركة بالأغلبية». ونوهت الحركة إلى أنها «بصدد إصدار بيان تفصلي عن قرار المشاركة في وقت لاحق».
وتضم الحركة المدنية 12 حزباً سياسياً مصرياً إلى جانب الشخصيات العامة، مثل أحزاب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«الدستور»، و«المحافظين»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الكرامة»، و«العدل»، و«الشيوعي المصري»، و«الوفاق»، و«الاشتراكي المصري»، و«العربي الناصري»، و«العيش والحرية»، (تحت التأسيس).
وقال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أجندة الحركة خلال مشاركتها في جلسات (الحوار الوطني) تحمل نفس المطالب التي سبق أن طالبت بها، وعلى رأسها (الإفراج عن سجناء الرأي)، وضمان حرية العمل الحزبي»، موضحاً أن «تنفيذ تلك المطالب من شأنه أن يُسهم في خلق مناخ للثقة بين الحكومة المصرية والمعارضة»، حسب قوله، لافتاً إلى أن «الحركة تأمل في أن يكون لها دور في مناقشة السياسات الاقتصادية المصرية».
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني (الثلاثاء)، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، انطلاق جلساته الافتتاحية (الأربعاء) بقاعة مؤتمرات «أرض المعارض» بالقاهرة، بمشاركة «فئات وأطياف الوطن كافة»، ومن المقرر أن «يتم بث الفعاليات على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات (الحوار الوطني)».
في غضون ذلك أعلنت نقابة الصحافيين المصرية مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني»، والتقدم بمقترحات تتعلق بالمهنة، منها «تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يسهّل أداء الصحافيين واجبهم المهني». ووفق بيان صحافي (مساء الاثنين)، طالبت النقابة بـ«تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام»، كما تضمنت مقترحات النقابة «إطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في (ممارسة العنف أو التحريض عليه)، وإصدار قانون (حرية تداول المعلومات)، وتعديل مواد قانون الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذا رفع الحَجب عن المواقع الإلكترونية التي تم حجبها خلال الفترة الماضية». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
كما أعاد الرئيس المصري تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» التي ما زالت تواصل إعداد قوائم بالعفو عن نشطاء وسجناء محبوسين «احتياطياً». وتترقب قطاعات واسعة من المصريين بدء جلسات «الحوار الوطني»، وما يمكن أن تسفر عنه، خصوصاً في القضايا التي تلامس حياة المواطنين اليومية. وقال رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الحوار الوطني) مرحلة (فاصلة وفارقة)، وهذه هي المرة الأولى التي تجلس فيها القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها إلى طاولة (حوار واحدة)». ووفق الشهابي فإن «ثمة إجماعاً مبدئياً (مُبشراً) حول الكثير من القضايا بين الأحزاب كافة، سواء قضايا الحريات أم القضايا الاقتصادية».