رفعت الحكومة المصرية أسعار معظم السلع المدعومة المبيعة لأكثر من نصف عدد السكان اعتبارا من أمس الاثنين.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية من خلال وثيقة لأصحاب المحال والبقالة، أن من ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها، زجاجة الزيت النباتي التي زاد سعرها إلى 30 جنيها (0.97 دولار) من 25 جنيها، كما ارتفع سعر كيسي السكر والأرز بوزن كيلوغرام واحد إلى 12.60 جنيه من 10.50 جنيه.
ويستفيد أكثر من 60 مليون نسمة من منظومة الدعم التي تحصل بموجبها كل أسرة لديها بطاقة تموين على 50 جنيها مصريا (1.62 دولار) للفرد شهريا لشراء نحو 32 سلعة تشمل المعكرونة والدقيق والفول بأسعار مدعومة.
كما توفر الحكومة الخبز مدعوما بشكل كبير لأكثر من 70 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن. وأجَّلت الحكومة خطط رفع سعر الخبز المدعوم، الذي لم يتغير منذ عقود، بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتعاني مصر، وهي مستورد رئيسي لسلع أساسية مثل القمح والزيوت النباتية، من أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تقترب من 50 في المائة مقابل الدولار، وتقليص حجم الواردات، وارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 في المائة في مارس (آذار) الماضي، ليقترب كثيرا من أعلى معدل له على الإطلاق.
وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي إنها سترفع تمويل برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8 في المائة إلى 529.7 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة مع زيادة دعم المواد الغذائية بنسبة 41.9 في المائة إلى 127.7 مليار جنيه.
وقال وزير التموين علي المصيلحي إن معظم زيادات التمويل ستخصص لدعم الخبز. كما قال المصيلحي الأسبوع الماضي إن مصر تدرس جديا الموافقة على استخدام العملات المحلية لشركائها في تجارة السلع الأولية مثل الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.
في الأثناء، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بنحو 1.47 مليار دولار في مارس، ليصل إجمالي العجز في الربع الأول من العام إلى 4.47 مليار دولار.
وصافي الأصول الأجنبية، هي أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين ويُخصم منها الالتزامات.
وكانت الزيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية في مارس هي الثالثة خلال ثلاثة شهور. وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 755.57 مليار جنيه من سالب 704.23 مليار جنيه في نهاية فبراير (شباط).
وسمح البنك المركزي بانخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار 0.87 في المائة في النصف الأول من مارس إلى نحو 30.90 جنيه للدولار، واستقر عند هذا المستوى بعد ذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة للسماح بالمزيد من الانخفاض لقيمة العملة. وعرض التجار في السوق الموازية هذا الأسبوع شراء الدولار بسعر 37 جنيها.
كان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر (أيلول) 2021 قبل أن يبدأ التراجع.