أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أن البعثات الإيرانية لدى السعودية اتخذت خطواتها الأولى لاستئناف نشاطها الدبلوماسي.
وقال كنعاني خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران، أمس، إن بلاده تأمل في إعادة افتتاح السفارتين السعودية والإيرانية في موعدها المقرر قبل حلول 10 مايو (أيار) الحالي، طبقاً لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وشدد كنعاني على أن السفارة الإيرانية في الرياض ومقرّ قنصليتها في جدة، ومكتب البعثة الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اتخذت الخطوات الأولى لبدء نشاطها، حسبما أوردت وكالات حكومية إيرانية. وأشاد كنعاني مرة أخرى بدور السعودية في تسهيل ودعم انتقال عشرات الإيرانيين المقيمين في السودان إلى إيران. وذلك بعدما أعلنت إيران السبت أن 65 مواطناً إيرانياً غادروا بورتسودان إلى إيران عبر مدينة جدة السعودية.
وأعلنت السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) الماضي التوصل لاتفاق بوساطة صينية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.
والشهر الماضي، زارت وفود من البلدين سفارتَي الرياض وطهران لبدء عملية إعادة فتحهما، وكذلك القنصلية الإيرانية في جدة والسعودية في مشهد.
والجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه ستتم إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران «في الأيام القليلة المقبلة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت «خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين وزيري خارجية إيران والسعودية في عيد الفطر السعيد اتفقنا على أن نعمل في الأيام القليلة المقبلة على إعادة افتتاح السفارات الإيرانية والسعودية في طهران والرياض».
والأسبوع الماضي، قال كنعاني إن إيران تأمل في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في السعودية بحول 9 مايو.
تعليقاً على إمكانية أن تتبع طهران نموذج استئناف العلاقات مع السعودية، في تحسين علاقاتها مع الدول الأوروبية، قال إن «تنمية وتقدم العلاقات مرهون بوجود إرادة سياسية لدى الطرفين واتخاذ خطوات عملية». وسئل كنعاني عن تأثير الاتفاق مع السعودية، على أنشطة طهران النووية، وقال في الإجابة «لا نعتقد أن أنشطتنا السلمية تسبب مشكلات لأي طرف»، مضيفاً أن إيران «عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة حظر الانتشار النووي». وأضاف «أنشطتنا تحت إشراف الوكالة الدولية، وأعضاء الوكالة وفقاً لحقوقهم التي يتمتعون بها، يمكن أن يستخدموا الأنشطة النووية بناءً على احتياجاتهم».
– آلية «سناب بك»
أما عن الأنباء المتداولة بشأن احتمال لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية «الزناد» كما يسميها الإيرانيون والتي تعرف بـ«سناب بك»، في ظل جهود إحياء الاتفاق النووي، قال كنعاني «في حال ارتكب الطرف الآخر خطأً في حساباته، واتخذ إجراءات غير منطقية حول الاتفاق النووي، ومسار المفاوضات، بناءً على رسائلنا السابقة، فإنهم يعلمون ماذا سيكون رد إيران على هذه القضية، كانت رسالتنا واضحة بما فيه الكفاية».
وتنص آلية «سناب بك» على عودة تلقائية للعقوبات الأممية التي جرى تجميدها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. في حال لم تلتزم به إيران. وقال كنعاني إن عدم عقد اجتماعات تفاوضية بشأن الاتفاق النووي «لا يعني الركود الكامل في هذا المجال وتوقف الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي».
وقال كنعاني إن «المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً، وتبادل الرسائل مستمر». وأضاف «هناك طرق مختلفة لتبادل الرسائل»، مشدداً على أن بلاده «مستعدة لإنجاز المفاوضات النووية، مع الحفاظ على خطوطها الحمر». لكنه كرر أقوالاً سابقة لوزير الخارجية الإيراني، قائلاً إن «طريق الدبلوماسية لن يبقى مفتوحاً إلى الأبد».
وترفض طهران التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة. ويلعب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دوراً رئيسياً في تبادل الرسائل بين الجانبين، بالإضافة إلى عمان وقطر.
وعلق كنعاني على سؤال حول إمكانية التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، بعدما أبلغ محمد دهقان، مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية، بأنه قدم مقترحاً للتفاوض الحقوقي المباشر بين إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى حل خلافات البلدين، بعدما أصدرت محكمة العدل الدولية، حكماً غير حاسم بشأن شكوى إيرانية للمطالبة بإطلاق أصولها المجمدة.
وحكم قضاة في محكمة العدل الدولية بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية، وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقاً.
وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية. وخلصت المحكمة إلى أن الولايات المتحدة «خالفت التزاماتها بموجب (…) معاهدة الصداقة». وقال كيريل جيفورجيان، رئيس قضاة المحكمة حينها، إن «المحكمة ستبدأ إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه في حال لم يتوصل الطرفان خلال 24 شهراً للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك». وفي صفعة لطهران، قالت المحكمة العالمية إنه لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار.
وقال كنعاني «إن أي مفاوضات مع الجانب الأميركي، كفرضية مسبقة في هذا الصدد، ستكون في إطار الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية التي أدانت الولايات المتحدة بدفع تعويض». وقال «لدينا 23 شهراً، لكن نظراً لإثبات صحة ما تدعيه إيران وإدانة أميركا أمام المحكمة وتأكيد حقوق الشعب الإيراني، نؤكد على أن يتم ذلك بشكل عاجل». وبعد إصدار الحكم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على «تويتر» «فوزها» قائلة، إن القرار دليل على سلامة موقف إيران «وانتهاكات الحكومة الأميركية»، لكن ريتش فايسك، المستشار القانوني بالإنابة بوزارة الخارجية الأميركية، في بيان مكتوب قال إن «هذا انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران».