أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن إمكانات حكومته حتّمت أن تكون التقديمات «أفضل الممكن»، وذلك في ظل شكوى العمال من الضائقة المعيشية، والتصعيد التي تعلن عنه القطاعات العمالية احتجاجاً على تدهور قيمة العملة والرواتب، وتوعّد العمال في التحركات الميدانية لمناسبة اليوم العالمي للعمال، بـ«المواجهة».
وتوجه ميقاتي للعمال بالقول «ندرك الظروف الصعبة التي تعيشونها، ونقدّر التضحيات التي تبذلونها في سبيل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وإداراتها»، مضيفاً أن «ما اتخذته الحكومة من إجراءات أخيراً ليس سوى القليل مما تستحقونه، لكن الإمكانات التي تعرفونها حتّمت أن تكون التقديمات بأفضل الممكن».
وأضاف «كلنا أمل أنه، بالتعاون معكم وبالتفاهم، يمكننا التوصل إلى حلول تدريجية أكثر إنصافاً، تؤمّن لكم العيش اللائق، وتعطيكم القليل مما تستحقونه»، مشدداً على أن «دورة الإنتاج والعمل عمادها ركيزتان، الدولة والقطاع الخاص»، معرباً عن أمله في استمرار «التعاون بين الجانبين وستتوطد أسسه لخير الجميع».
من جهته، ربط رئيس البرلمان نبيه بري المناسبة بوعد لتأمين «جنى أعمار» العمال، وقال «إن خير تهنئة للعمال في يوم عملهم، وعد العمل ومن دون هوادة لحماية جنى أعمارهم وتلبية حقوقهم المشروعة في كل ما يعزز حياتهم الكريمة، وأولاً وأخيراً العمل في سبيل لبنان وتفعيل مؤسساته الدستورية وحفظه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، مهما غلت التضحيات».
وجاءت الوعود الرسمية في ظل مظاهرة نظّمها «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» في بيروت انطلقت من منطقة الكولا، في اتجاه ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، لتنضم إلى مظاهرة أخرى نظمها «الحزب الشيوعي»، بمشاركة عدد من النقابيين وعمال وعاملات أجنبيات.
ودعا رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله كل القوى والنقابات العمالية وموظفي الإدارات العامة إلى «توحيد الكلمة والموقف، لتصعيد وتيرة المواجهة الشاملة ضد الحكومة، والوصول إلى إعلان العصيان المدني الشامل في كل لبنان».
وجاء ذلك بموازاة إعلان نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن «مشكلتنا وجود أكثر من ستة آلاف أستاذ متعاقد مع المدارس الخاصة، وهؤلاء لا يحسبهم من تبقى من السلطة السياسية في هذا البلد، على القطاع الخاص العمالي ولا على القطاع العام».
وطالب بإيجاد حل، وقال «اتصلنا بالرئيس نجيب ميقاتي منذ ثلاثة أشهر فقال لنا إنه مستعد لدعم مشروعنا في مجلس النواب، إلا أن مجلس النواب معطل. ثم طلبنا منه أن يصرف لنا منحة بشكل مؤقت بما يعادل 50 مليار ليرة، ولكننا حصلنا فقط على 10 منها، وهي لم تصل إلى الآن». وأضاف «صرختنا اليوم موجهة للرئيس ميقاتي وللرئيس بري ولوزير التربية عباس الحلبي، فهناك أكثر من 5000 عائلة، من سيعينهم في هذه الأزمة الاقتصادية؟ لن نقبل بهذا الظلم».
وعلى صعيد قطاع النقل، دعا السائقون العموميون إلى تجمع غداً (الثلاثاء)؛ احتجاجاً على «غياب الدولة وتقاعس الوزارات المعنية عن القيام بواجباتها تجاه قطاع النقل العام».
وأشاروا إلى أن ذلك سيكون «بداية لتحرّك غير مسبوق للمطالبة بتوقيف التعديات الحاصلة من قِبل السيارات الخصوصية والدراجات النارية والتطبيقات غير الشرعية و(توك توك)، على القطاع».
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية سياسية حادة، في ظل انهيار أسعار صرف الليرة أمام الدولار الأميركي. وكان «البنك الدولي» أكد في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، أن لبنان سجّل أعلى نسبة تضخّم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي؛ إذ بلغت 261 في المائة، كنسبة تغيّر سنوية للفترة بين نهاية فبراير (شباط) الماضي والشهر ذاته من عام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128 في المائة.
وفي ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقي، رصد التقرير ارتفاع التغيّر السنوي في أسعار الغذاء بلبنان بنسبة 71 في المائة خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 في المائة، ورواندا بنسبة 32 في المائة، ومصر بنسبة 30 في المائة. وترتكز نسب التضخّم هذه إلى أحدث الأرقام المحققة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، وضمن جدول يضم البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجمالية.