في حين قفزت 17 مرتبة من بين 160 دولة في المؤشر اللوجيستي الصادر عن «البنك الدولي» لعام 2023، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تمضي في تطوير الخدمات اللوجيستية، ما يمنحها الوصول إلى المراكز العشر الأولى عالمياً، ما من شأنه جذب الاستثمارات وفتح مجال للأعمال التجارية بشكل أوسع، ورفع معدل الناتج المحلي، وزيادة حجم الصادرات والواردات والتجارة الدولية في البلاد.
وجاء تقدم المملكة في المؤشر الدولي بعد تحقيق قفزات واسعة في عدة مؤشرات، وهي: الكفاءة اللوجيستية، والتتبع والتعقب، والتوقيت، والجمارك، والبنى الأساسية، والشحن البحري.
وقال نشمي الحربي، خبير اللوجيستيات لـ«الشرق الأوسط»، إنه بتمكين ودعم لا محدود من الحكومة ستتمكن السعودية من التقدم إلى المراكز العشر الأولى، قياساً على التطور في الركائز الأساسية لمؤشر الأداء اللوجيستي، وهي: الجمارك وسهولة إجراءاتها، وتنوع الخدمات اللوجيستية، وأنماط النقل، وكذلك البنى التحتية للمنشآت، كالموانئ والمطارات والسكك الحديدة والخطوط البرية.
وواصل الحربي أنه من ضمن الركائز أيضاً عامل الوقت المستغرق لعبور الشحنات وتفريغها، وسهولة ترتيب الشحنات، إلى جانب التتبع والتعقب للشحنات سواء الواردة أو الصادرة، وهذا من شأنه جذب الاستثمارات وفتح مجالاً للأعمال التجارية بشكل أوسع، ما يعني رفع معدل الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات والواردات والتجارة الدولية العابرة.
وبين خبير اللوجيستيات أن من شأن المبادرات التي أطلقها مؤخراً الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد؛ بإنشاء 4 مناطق اقتصادية هدفها استقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية الكبرى، خَلْق كثير من الفرص الوظيفية والتجارية للسوق المحلية.
من جانبه، أوضح ناصر القرعاوي الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة قفزت في المؤشر اللوجيستي نتيجة خطة استراتيجية وطنية بأن تكون البلاد محور استراتيجيات في الأعمال اللوجيستية حول العالم.
وأبان القرعاوي أن السعودية حققت أعلى نسبة للأداء اللوجيستي في التقرير الصادر عن «البنك الدولي»، وهي ماضية للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي؛ سواء في الإمدادات والنقل وجميع الخدمات المتعلقة بالقارات الثلاث الرئيسية.
وزاد ناصر القرعاوي أن السعودية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بهدف زيادة إساهم القطاع في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6 إلى 10 في المائة بحلول 2030، وهي مستمرة لتحقيق هذا المستهدف.
وحققت السعودية إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي.
وأشار التقرير الأخير إلى أن المملكة تقدمت للمرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجيستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من الموشرات الفرعية، أبرزها ‎الكفاءة اللوجيستية، والتتبع والتعقب، والتوقيت، والجمارك، والبنى الأساسية، والشحن البحري.
وأفاد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، حينها، أن التقدم جاء بدعم وتمكين من ولي العهد، مؤكداً أن المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤخراً، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وفق الموشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
ولفت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل بشكلٍ دؤوب على تنفيذ توجيهات الحكومة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، موضحاً أن التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخراً عن تصدر المملكة عالمياً في قطاع الموانئ، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى والثامنة دولياً لأكثر موانئ العالم كفاءة في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية.
وسجلت المملكة مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الأونكتاد) إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطأ ملأحيا وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية.
وأطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجيستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز مكانة الدولة كمركز لوجيستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجيستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجيستية في مناطق المملكة.