سجلت الليرة السورية، الخميس، تدهوراً جديداً في السوق السوداء بمناطق سيطرة النظام، لتتجاوز 8 آلاف مقابل الدولار الأميركي، وذلك رغم ازدياد نسبة الحوالات الخارجية الواردة خلال موسمي شهر رمضان وعيد الفطر.
وأرجع خبراء اقتصاديون ذلك إلى استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن السيطرة على سوق الصرف رغم كل الإجراءات التي يتخذها، وتوقعوا أن يتدهور السعر خلال أشهر قليلة إلى 10 آلاف في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وبلغ سعر صرف الليرة في دمشق مقابل الدولار صباح أمس، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء ويتابعها سوريون، 7900 للشراء، و8000 للمبيع، بعدما شهد استقراراً نسبياً طيلة فترتي شهر رمضان وعيد الفطر الذي انتهى الاثنين الماضي؛ إذ حافظ على معدل يتراوح بين 7400 و7600 ليرة للدولار الواحد.
وقال متعاملون في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طلب كبير على الدولار وبكميات كبيرة. السعر الذي تظهره شاشات التطبيقات الإلكترونية غير حقيقي؛ إذ لا أحد يبيع بأقل من 8300 بسبب توقعات كبار العاملين في السوق بأن تشهد السوق مزيداً من الطلب».
ويصدر «مصرف سوريا المركزي» الحكومي يومياً نشرتي أسعار مختلفتين؛ الأولى هي «نشرة الحوالات والصرافة» ورفع سعر صرف الدولار فيها أمس إلى 7500 ليرة، والثانية تسمى «نشرة المصارف» حيث ظل السعر فيها على حاله وهو 6532 ليرة، علماً بأن سعر صرف الليرة أمام الدولار قبل الحرب التي دخلت منتصف مارس (آذار) الماضي عامها الثالث عشر، كان بين 45 و50 ليرة.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع أكثر من خبير اقتصادي، لفت بعضهم إلى أنه، وبخلاف مواسم رمضان والأعياد السابقة، حيث كان سعر صرف الليرة يتحسن بسبب ازدياد الحوالات من اللاجئين والمغتربين، فإن هذا الموسم تدهور.
أحد الخبراء، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه بسبب الأوضاع السائدة في مناطق سيطرة النظام، أرجع التدهور الجديد إلى «عدم توافر الدولار لدى الحكومة وعجزها عن السيطرة على سوق الصرف، رغم كل إجراءاتها وحاجتها الماسة للعملة الصعبة من أجل تمويل مستورداتها، وذلك بعد تراجع احتياطي (المركزي) من العملات الأجنبية من نحو 20 مليار دولار إلى الصفر خلال سنوات الحرب».
وقال: «الحصول على الدولار يحتاج إلى إنتاج (صناعات، ومحاصيل زراعية… وغيرهما…) لتصديره، والإنتاج في مناطق النظام متوقف بشكل شبه كامل بسبب دمار أغلبية المنشآت الصناعية والمعامل والورشات وتراجع الزراعة بشكل كبير. وعدم وجود إنتاج يعني عدم وجود دولار لدى النظام».
وأضاف: «النظام بات يستورد كل شيء (محروقات، وقمح، ومواد غذائية أساسية، ومواد صناعية… وغيرها) وهو بحاجة ماسة إلى الدولار، والمصدر شبه الوحيد المعلن للدولار الذي يدخل إلى مناطقه هو حوالات اللاجئين والمغتربين، ومن أجل السيطرة على سوق الصرف والاستحواذ على معظم الحوالات رفع (المركزي) منذ أشهر أسعار الصرف في نشرتي الحوالات والصرافة والمصارف لتقترب من سعر السوق السوداء».
وأكد كثير من العاملين في شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في مناطق النظام، أن معدل الحوالات اليومية من الخارج ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وتعدّ الحوالات الخارجية رافداً لخزينة النظام؛ لأنه يجري تسليمها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي بفارق عن السوق السوداء يتراوح بين 200 و300 ليرة لكل دولار.
ووفق تصريحات تداولها أخيراً الإعلام المحلي لمدير «المصرف العقاري» الحكومي، علي كنعان، فإن سبب ارتفاع نسبة الحوالات هو تعديل «المركزي» سعر صرف الحوالات ورفعه ليقارب سعر السوق السوداء، بعد أن كان الفارق بينهما نحو 50 في المائة. وأوضح كنعان أن «الحوالات الخارجية مورد للقطع الأجنبي في الاقتصاد الداخلي»، لا سيما أن «الاقتصاد السوري يعاني من تجفيف منابع السيولة من القطع الأجنبي نتيجة الحصار و(قانون قيصر)، والعقوبات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن مبالغ الحوالات تصل إلى 10 ملايين دولار يومياً، و«هذا الرقم سيؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه، ومنذ رفع «المركزي» أسعار الصرف في نشرتيه، تحصل بشكل يومي عملية مضاربة قوية على سعره من قبل السوق السوداء. وأضاف: «كلما رفع هو سعر الصرف؛ يرتفع أكثر في السوق السوداء». ورأى أن هذا الأمر يؤكد أن «النظام، رغم كل إجراءاته، فشل في السيطرة على سوق الصرف والاستحواذ على أغلبية الحوالات الواردة إلى مناطقه».
خبير آخر أشار إلى أنه، وفي ظل الفرق بين أسعار الصرف بين «المركزي» والسوق السوداء، فإن من تأتيهم حوالات من الخارج يفضلون صرفها في السوق السوداء نظراً للظروف المعيشية الصعبة جداً وحاجة العائلة لأي مبلغ مهما كان صغيراً؛ إذ إن مرتب الموظف الشهري لا يتجاوز 150 ألف ليرة بينما تحتاج العائلة المؤلفة من 5 أشخاص إلى 3 ملايين لتعيش على الكفاف.
وأوضح أن التجار، وفي ظل ندرة تمويل مستورداتهم من قبل «المركزي»، يتوجهون إلى السوق السوداء، مما يزيد الطلب على الدولار، وهذا من بين أسباب التدهور المستمر في سعر الصرف. وقال: «الصيف قادم وما تبقى من ورشات صناعة الألبسة الجاهزة يحتاج إلى استيراد أقشمة، وكذلك ورشات صناعة الأحذية، وكلهم يتوجهون إلى السوق السوداء وكذلك التجار».
وبعدما وصف الباحث الوضع بـ«الصعب جداً»، توقع أن «يتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال أشهر قليلة إلى 10 آلاف إذا استمر الوضع على ما هو عليه».
وبينما لاحظت «الشرق الأوسط» تحوط أصحاب السوبر ماركات منذ صباح أمس من التدهور الجديد في سعر الصرف عبر رفعهم عموم الأسعار، وبعضهم بشكل جنوني يقارب سعر صرف 10 آلاف، بدا الوجوم واضحاً على وجوه المواطنين الذين يعيش أكثر من 90 في المائة منهم تحت خط الفقر جراء موجة الغلاء الجديدة التي تتكرر كلما تدهور سعر الصرف، وتتسبب في مزيد من تدهور حالتهم المعيشية.