كشفت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» عن إعادة قسرية من لبنان لـ168 لاجئاً سورياً منذ بداية شهر أبريل (نيسان) (الحالي)، متحدثة عن ظروف إنسانية صعبة يتعرضون لها على الحدود؛ لرفض النظام السوري السماح لهم بالعبور إلى داخل البلاد، وتعرضهم لابتزاز من قبل قواته في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين البلدين.
ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه لبنان إجراءات مشددة تجاه اللاجئين السوريين، مع المطالبات المتصاعدة لإعادتهم إلى بلادهم، بينما أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري) أن علاج هذه القضية لا يكون بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار.
وفيما أعلنت الحكومة اللبنانية أول من أمس (الأربعاء)، عن تدابير حاسمة لملاحقة المخالفين، كان قد سبقها معلومات مؤكدة من قبل مصادر عدّة عن ترحيل عشرات السوريين لدخلوهم لبنان بطريقة غير شرعية.
وفي بيان لها، قالت الشبكة إن الجيش اللبناني قام منذ 17 أبريل الحالي بحملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة، مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً. وذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية أو استخراجها لتبرير وجودهم القانوني في لبنان، وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم. وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.
وقالت الشبكة إنها وثقت «إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع أبريل الحالي حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم، أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية».
وأضاف البيان أن النظام السوري رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم، مشيراً إلى «أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان، وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري».
من جهة أخرى، لفت البيان إلى انتهاكات يتعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري منذ عام 2014؛ منها اعتقال أكثر من 2500 شخص بينهم نساء وأطفال، متحدثاً عن أكثر من 700 حالة اختفاء قسري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين.
في موازاة ذلك، تستمر المواقف المطالبة بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، في حين أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى أن علاج هذه القضية لا يكون بالخطابات والشعارات التي تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار.
وقال مرتضى لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» رداً على سؤال عن موقفه من الأزمة الراهنة المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، «لا ينبغي للنزوح السوري إلى لبنان أن يبقى مادة تجاذبٍ بين الوضع الإنساني والاستثمار السياسي وردود الفعل الشعبية».
وأضاف: «صحيح أن كثيراً من الأسباب التي أدت إليه زالت بعد استتباب الأحوال الأمنية في معظم الأراضي السورية، وصحيح أيضاً أنه بات مرهقاً جداً ومكلفاً للبنان على جميع الصعد، لكن العلاج لا يكون بالخطابات والشعارات التي تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار.
من هنا، شدد على «أن حل هذا الملف يكون من خلال اتفاق رسمي ثنائي بين السلطات المختصة في الدولتين الشقيقتين ينظم العودة الآمنة الكريمة لجميع النازحين، وفيما خلا ذلك سيبقى النزوح جرحاً للشعبين والدولتين».
وقال: «معلوماتنا الدقيقة تشير إلى أن الجانب الرسمي السوري على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيره اللبناني لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري لهذا الملف، ما يفرض على الحكومة اللبنانية أن تعمد إلى المبادرة وإجراء التواصل اللازم مع السلطات السورية، توصلاً لوضع هذه الآلية».
ومع استناد المطالبين بترحيل السوريين إلى الخسائر المادية الناتجة عن أزمة النزوح، كشف يوم أمس، رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب سجيع عطية، أن مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، وهي تكلفة يتحملها اللبنانيون، وفق تأكيده.
وقال عطية بعد جلسة للجنة أمس: «لدينا هاجس التحصيل من المخيمات الفلسطينية ومن مخيمات السوريين، حيث إنه بلغنا أن مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، يعني في السنوات العشر الماضية لدينا 4 مليارات دولار خسارة في الكهرباء يتحملها اللبناني الذي يدفع الفاتورة عن أخيه السوري. وبمبلغ الأربعة مليارات دولار في سنوات العشر التي مرت لا نستطيع أن نتحمل، إضافة إلى المياه، لدينا مائة مليون دولار في السنة، ناهيك عن الصرف الصحي والتلوث وما شابه».