من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة».
يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» – حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا – إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، مما أثار دعوات للإصلاح.
وبموجب اقتراح يوم الأربعاء، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60 في المائة من إنتاجها الاقتصادي في المدى الطويل، وتقليل عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي… غير أن خطط الإنفاق الفردي تتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز، مزيدا من الوقت والمرونة.
وأضاف بيان صحافي من المفوضية أنه سيتم إعطاء الدول مهلة أربع سنوات لجعل عجزها أقل من حاجز الـ3 في المائة، وتقليص دينها بواقع 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. ويجب تبسيط مراقبة تنفيذ الخطط، في حين يجب المعاقبة عن الانتهاكات بشكل أكثر سهولة لتعزيز المساءلة.
وتضغط الحكومة الألمانية من أجل أهداف ملزمة لخفض الديون السنوية أكثر صرامة مما اقترحته المفوضية الأوروبية. وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الأربعاء، إن المقترح الذي تم طرحه على الطاولة لم يف بتوقعات ألمانيا، وبالتالي «يتعين بذل مزيد من العمل».
وأضاف ليندنر، الذي يميل حزبه «الديمقراطي الحر» – الموالي للأعمال التجارية – لاتخاذ موقف متشدد حول الموارد المالية «ما زال يتعين عمل تعديلات واسعة لتحويل الاقتراح إلى قواعد موثوق بها وشفافة وملزمة حقا».
وفي شأن أوروبي منفصل، قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه يعتمد على إحراز تقدم في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور).
وكتب دا سيلفا تغريدة عقب لقاء مسؤولين تجاريين في مدريد مساء الثلاثاء: «البرازيل والدول الأعضاء في (ميركوسور) يجرون حوارا للانتهاء من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن نتلقى أخبارا جيدة هذا العام». وأضاف أن الاتفاقية مهمة لجميع الأطراف المعنية، وقال: «نريد أن يكون الأمر متوازنا ويساهم في إعادة التصنيع في البرازيل».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مع «ميركوسور»، التي تشمل البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، منذ عام 1999 بشأن الاتفاقية، ما من شأنه أن يشكل واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم التي تضم أكثر من 700 مليون نسمة.
وكان قد تم تعليق المفاوضات بشأن الاتفاقية في ظل رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مواجهة التغير المناخي. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تغيرا في الأجواء في ظل الحكومة البرازيلية الجديدة، حيث سوف تتولى البرازيل رئاسة «ميركوسور» في النصف الثاني من العام، كما ستتولى إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.