أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» عبيد الوسمي أمس أنه قدّم طلب إصدار قرار من مكتب المجلس بإعادة فرز صناديق الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس الأمة 2022 للفصل التشريعي السابع عشر بحضور وسائل الإعلام الدولية وممثلي السفارات الأجنبية، وهي الدعوة التي قوبلت باستغراب من بعض المجتمع الكويتي، واعتبرها البعض «مراهقة سياسية». يشار إلى أن مجلس 2022 أبطلته المحكمة الدستورية في 19 مارس (آذار) الماضي. كما أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 17 أبريل (نيسان) الجاري، حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
ويعقد مكتب مجلس الأمة اليوم الخميس اجتماعاً لمناقشة طلب النائب عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع الموجودة بمجلس الأمة المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة 2022.
وكان الوسمي قد تحدث في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ذكر أن الطلب يتضمن اتخاذ قرار عاجل من مكتب مجلس الأمة بالتحفظ على صناديق الانتخابات التي عقدت في 29 سبتمبر (أيلول) 2022، تمهيداً لفتحها وفرز الأوراق والمحاضر والمستندات المودعة في هذه الصناديق بشكل علني في مسرح مجلس الأمة.
وطلب الوسمي عقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس وإصدار قرار من مكتب المجلس بشكل فوري لاتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها التحفظ على صناديق الاقتراع الموجودة في مجلس الأمة المتعلقة بالفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم المحكمة الدستورية بتاريخ 2023-3-19، إضافة إلى توجيه الأمانة العامة للمجلس الدعوة إلى المعنيين في الأيام المحددة من مرشحين أو من ينوب عنهم بتوكيل، والسفارات الأجنبية، ومؤسسات النفع العام المعنية، لحضور عملية فتح الصناديق وعرض أوراق الاقتراع للتحقق من اتباع الإجراءات المقررة قانونياً.
كما تضمن إشراف الأمانة العامة لمجلس الأمة على عملية فتح الصناديق على أن تتم الإجراءات علناً في مسرح مجلس الأمة بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية الراغبة في ذلك على أن توجه الدعوة إلى سفراء الدول الأجنبية العاملة في الكويت لحضور هذا الإجراء تحقيقاً للثقة في عمل مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها.
واعتبر الوسمي أن «العملية الانتخابية قد شابها الكثير من الشبهات وتعرضها للعديد من الطعون والاعتراضات التي لم تكن محلاً للبحث في سلامة إجراءات الاقتراع وصحة نتائجه. ولما كان القانون يوجب بأن تكون صناديق الاقتراع وأوراق المقترعين في حيازة مجلس الأمة فور الانتهاء من إعلان النتائج باعتباره صاحب الشأن في التعبير عن إرادته العامة وعملاً بالمادة 36 مكرر من قانون الانتخاب».
ورد النائب السابق عبد اللطيف العميري على دعوة الوسمي بأنه «لا يحق للمجلس أن يفتح صناديق اقتراع أو أي إجراء يتعلق بالعملية الانتخابية، ناهيك أن هذا المجلس منحل بانتظار صدور شهادة وفاته (مرسوم الحل)».
وقال العميري في رده على الوسمي من خلال «تويتر» إنه «طالما لم يعدل قانون المحكمة الدستورية ويسحب اختصاص نظر الطعون الانتخابية منها… فإنه لا يحق للمجلس أن يفتح صناديق اقتراع أو أي إجراء يتعلق بالعملية الانتخابية، ناهيك أن هذا المجلس منحل بانتظار صدور شهادة وفاته (مرسوم الحل)». وقال إن ما يحدث هو «استعراض عضلات و(شو) إعلامي».
وأضاف العميري أن دعوة الوسمي لإعادة الفرز في صناديق الانتخابات لمجلس 2022 هي «فيلم بايخ يقوم به (المنحلون) يريدون فتح الصناديق لإثبات تزوير الانتخابات»، وتساءل: (أين كنتم منذ أكثر من شهر على حكم الإبطال…؟)، مضيفاً إن هذه «الحركات (أصبحت) مكشوفة».
وأضاف أن هذا الطلب يأتي استباقاً لصدور مرسوم حل مجلس 2022 «(حتى إذا صدر مرسوم الحل يطلعون ابطال)، وأنه تم استعجال المرسوم حتى لا تفتح الصناديق»، واصفاً هذا العمل بأنه «مراهقة سياسية».
وأيد العميري، المحامي أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز حمد الرومي الذي شدد بأنه «لا يجوز فتح الصناديق الانتخابية إلا في حالة الطعون وهذه الحالة اختصاصها ينصب للمحكمة الدستورية التي لها الحق بفتح الصناديق لإعادة الفرز، وأوكل قانون إنشائها هذا الاختصاص في نظر الطعون الانتخابية»، وأردف قائلاً: «هذا طلب غير قانوني ولا يجوز أصلاً التحفظ على الصناديق لأن وجودها مؤقت في المجلس».
أما مرشح الدائرة الرابعة محمد العنزي، فقد شنّ هجوماً على الوسمي قائلاً إن «الوسمي يلفظ أنفاسه الأخيرة… وتناقضاته لا تزال مستمرة… قبل أيام ادعى دفاعه عن القضاء ورفض التشكيك فيه ثم قام في مؤتمره اليوم بالتشكيك في القضاء معلناً تباهيه بهذا التشكيك».