أعلنت الحكومة المصرية «منع 921 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر»، فيما توعدت الحكومة باتخاذ «إجراءات» ضد المُخالفين. وشدد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، اليوم (الأربعاء) على «ضرورة استمرار جهود المحافظات المصرية لمنع ظاهرة البناء المُخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة المصرية»، مؤكداً «التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة في المهد، والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً».
وتضع مصر العديد من الإجراءات لـ«مواجهة أي تعديات سواء على أراضي الدولة، أو على الأراضي الزراعية في ربوع البلاد». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من «التعدي على أراضي الدولة في القاهرة ومحافظات مصر». وأكد الرئيس المصري حينها على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، وخاصة في المناطق الزراعية». وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام».
ووفق مصدر مطلع فإن «المحافظات المصرية شهدت خلال أيام العيد حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية». وتلقى وزير التنمية المحلية المصري، اليوم، تقريراً من «غرفة العمليات وإدارة الأزمات» بالوزارة حول جهود المحافظات المصرية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر.
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في «رصد حوالي 266 حالة بناء مُخالف من دون ترخيص»، لافتاً إلى أنه بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية «تم رصد حوالي 921 حالة تعدٍ بمساحة 35 فداناً و9 قراريط، حيث تمت الإزالة لحوالي 834 حالة بمساحة 31 فداناً و20 قيراطاً، وجارٍ متابعة الإزالة لـ87 حالة، وتحرير محاضر ضد المُخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية».
كما طالب الوزير المصري بـ«استمرار المتابعة الدائمة من المحافظات المصرية لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري معها، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والتصدي لأي محاولات جديدة للتعديات».
ومنذ يوليو (تموز) عام 2021 تُطبق مصر اشتراطات بنائية في جميع المحافظات بربوع البلاد لـ«ضبط منظومة العمران، والقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى تراخيص البناء»، بحسب الحكومة المصرية.