أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء تجنب الاقتصاد الكوري الجنوبي الركود بصعوبة في الربع الأول من العام الحالي، بعد انكماشه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي سجل انكماشا ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة. ويعتبر أي اقتصاد في حالة ركود من الناحية الفنية إذا سجل انكماشاً لربعين متتاليين.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا سجل نمواً سنوياً بمعدل 0.8 في المائة خلال الربع الأول، بعد نموه بمعدل 1.3 في المائة سنويا خلال الربع السابق. وجاء النمو السنوي بفضل الأداء الجيد نسبيا للصادرات وتحسن الطلب المحلي، في حين من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل في ظل ضعف الصادرات.

وسجلت صادرات البلاد انخفاضاً على أساس سنوي منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى لكبح التضخم، كما أنها المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لستة أشهر متتالية.

ومن المرجح أيضاً أن يتأثر الإنفاق الخاص بارتفاع أسعار الفائدة، ويأتي هذا بعد أن قام بنك كوريا المركزي بتنفيذ سبع زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. ولكن جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 في المائة للمرة الثانية على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يبدو أن التضخم يتراجع والمخاوف تتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وفي العام الماضي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في العام السابق وسط تشديد نقدي قوي في الداخل والخارج. وبالنسبة لهذا العام، يتوقع بنك كوريا المركزي نموا بنسبة 1.6 في المائة، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1.5 في المائة، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بمعدل 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتراجعت الصادرات بنحو 13 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى تراجع صادرات الرقائق. ونقلت وكالة «يونهاب» يوم الثلاثاء عن رابطة التجارة الدولية الكورية قولها إن الصادرات بلغت 151.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، بتراجع بنسبة 12.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت الواردات بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 174 مليار دولار خلال الربع الأول، مما أدى لتسجيل عجز تجاري بلغ 22.5 مليار دولار.

وقد تراجعت الصادرات بنسبة 16.4 في المائة خلال يناير الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 7.6 في المائة خلال فبراير (شباط)، و13.6 في المائة خلال مارس. وتراجعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة في يناير، قبل أن ترتفع 3.5 في المائة في فبراير، ثم تتراجع 6.4 في المائة في مارس.

وأرجعت رابطة التجارة التراجع الحاد في صادرات الربع الأول إلى انخفاض صادرات أشباه الموصلات إلى الصين وفيتنام وهونغ كونغ وتايوان. وقد تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي خلال أول ثلاثة أشهر من العام، في حين تراجعت بنسبة 25.2 و10.1 في المائة لفيتنام واليابان على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.5 في المائة، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.8 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 44 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.