أكدت مصادر حقوقية تونسية، الثلاثاء، أن راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، رئيس البرلمان المنحل، مثل أمام «الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في ثكنة العوينة العسكرية، حيث جرت مساء الاثنين مواجهة بينه وبين نقابي أمني تونسي تقدم ضده بشكوى اتهمه من خلالها بـ«عقد لقاءات مع عدد من العناصر الإرهابية»، مؤكداً امتلاكه مقطع فيديو يوثق تلك اللقاءات.
وإثر المواجهة بين الطرفين أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم الإبقاء على رئيس «حركة النهضة» بحال سراح في هذه القضية، غير أنه سيبقى مودعاً بسجن المرناقية (غرب العاصمة التونسية)، على ذمة قضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».
في هذا الشأن، أكدت المحامية إيناس حراث عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، «أنه سبق للقضاء التونسي أن استمع إلى الغنوشي في قضية اللقاءات مع عناصر إرهابية، ولم تثبت عليه أي تهمة على الرغم من ادعاء الشاكي أنه يملك تسجيل فيديو، يوثق تلك اللقاءات، وهو ما يرجح أن التهمة كيدية، ولا ترقى إلى مصاف التهم الجدية».
وفي السياق ذاته، توقع المحلل السياسي التونسي هاشم بوعزيز، أن يكون إيقاف الغنوشي «بوابة لملفات عدّة أخرى، وهو يفتح الأبواب على قراءات واستنتاجات تتقاطع فيها الجوانب القانونية والقضائية والسياسية».
وأضاف: «إن المشهد السياسي التونسي ينتظر أن يكشف القضاء كل حيثيات الشبهات المتعلقة برئيس (حركة النهضة)، والفصل بين الجوانب القضائية، وما وجه للغنوشي من تهم، وبين الجوانب السياسية في خلافه مع الرئيس التونسي قيس سعيد»، على حد تعبيره.
كان القيادي السابق في «حركة النهضة» سمير ديلو، كشف عن عدم تحديد جلسة لمحاكمة الغنوشي في القضية الأصلية، التي تم بموجبها إصدار مذكرة توقيف بالسجن ضده، وهي تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة… القضية لا تزال في طور التحقيق القضائي».
المعروف أنه سبق لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن أصدر مذكرة توقيف ضد الغنوشي استناداً إلى الفصلين 68 و72 من القانون الجزائي التونسي، حيث ينص الفصل 68 على أنه «يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام، مرتكب المؤامرة الواقعة لأحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي»، فيما ينصّ الفصل 72 على أنه «يعاقب بالإعدام، مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».
يذكر أن القضاء التونسي أصدر بطاقات إيداع ضد 12 متهماً في القضية ذاتها، من بينهم: محمد القوماني وبلقاسم حسن وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي، بالإضافة إلى 4 أشخاص في حالة فرار وهم: ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي ومقداد الماجري.
على صعيد آخر، نظم أنصار حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بالتزامن مع محاكمة غازي الشواشي الرئيس السابق للحزب، وذلك «دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
وكان من المنتظر أن يمثل الشواشي، الثلاثاء، أمام المحكمة، استناداً إلى المرسوم الرئاسي 54 الذي يلاحق المتهمين بجرائم اتصالية، غير أنها أجلت النظر في القضية لوجود القاضي المتعهد بالملف في إجازة مرضية.
وتتم ملاحقة الشواشي، إثر تقدم وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، بدعوى قضائية ضده إثر تصريح إعلامي له يعود إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحدث فيه عن استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن من منصبها.