قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس الاثنين، إنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الآن. وأوضح الوزير في بيان صحافي أمس الاثنين، أن ذلك جاء من خلال «تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين».
ولفت الوزير إلى أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار، مؤكدا «أننا ماضون في تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقاً لأحدث النظم العالمية على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات». وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وتشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم مع خفض قيمة الجنيه لأكثر من مرة.
وأشار معيط إلى استمرار البلاد في دعم الجهود «لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفي لمدة 6 أشهر، بما يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، على نحو يُسهم في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج»، موضحا استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ «بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع».
وقال في هذا الصدد: «تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقاً للإجراءات المقررة»، لافتاً إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ«إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
من جانبه قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية إنه «تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل، واستمرار نظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وبالتنسيق مع الجهات المعنية».