أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد ومنظمات على صلة بالنظام السوري.
وذكر «الاتحاد»، في بيان نشرته الحكومة الهولندية، أن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من النظام السوري متورطين في تهريب المخدرات على نطاق واسع، وعقوبات ضد مسؤولين عن «قمع الشعب وانتهاك حقوق الإنسان»، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعدّها الاتحاد «مضرة» بالشعب السوري.
وقرر «مجلس الاتحاد» إدراج 25 فرداً و8 كيانات في إطار الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا. وتستهدف الأفراد والكيانات المسؤولين عن إنتاج المخدرات والاتجار بها، خصوصاً «الكبتاغون».
وحدد القرار كثيراً من أفراد عائلة الأسد، بمن فيهم أبناء العمومة المتعددين للرئيس بشار الأسد، وقادة وأعضاء في الميليشيات الموالية للنظام ورجال الأعمال الذين تربطهم صلات وثيقة بعائلة الأسد، فضلاً عن أشخاص مرتبطين بالجيش السوري ورجال أعمال والمخابرات العسكرية السورية.
وتتعلق التصنيفات المتبقية بشركات الأمن الخاصة العاملة في سوريا، مثل «شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة»، و«القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية»، و«أمان للحماية والأمن»، وأفراد وكيانات مرتبطة بهم. تعمل هذه الشركات أيضاً، وفق التقرير، بوصفها شركات وهمية للميليشيات التابعة للنظام وتدعمها من خلال أنشطة مثل تجنيد الأعضاء.
كما أدرج «الاتحاد» شركة الهندسة والبناء الروسية «Stroytransgaz وGecopham»، وهي كيان تسيطر عليه وزارة البترول والثروة المعدنية السورية، لتقديمها الدعم للنظام.
وقيّم «المجلس» أن الميليشيات التابعة للنظام تدعم النظام السوري في سياساته القمعية، وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن عناصرها يمثلون خطراً جدياً بارتكاب مزيد من هذه الانتهاكات.
ومع القرار الجديد، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية في ضوء الوضع في سوريا، تشمل الآن 322 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و81 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير الأوروبي: «يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة».
هذا؛ وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الحالة في سوريا. بعد أكثر من عقد من الزمان، لم ينته الصراع، ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار. ولا يزال «الاتحاد» ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم «2254» و«بيان جنيف» لعام 2012.
يذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على 11 اسماً في نهاية مارس (آذار) الماضي، قالت إنهم مرتبطون بتجارة مخدرات سورية غير مشروعة.