قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أمس (الأحد)، إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر بالحكومة اليابانية أن مجموعة دول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا. وهددت روسيا مراراً بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو (أيار).
وقال ميدفيديف، في منشور على قناته على تطبيق تليغرام: «فكرة الحمقى في مجموعة السبع حول حظر كامل للصادرات إلى بلادنا بشكل تلقائي فكرة جميلة، لأنها تتضمن حظراً مماثلاً على الصادرات من بلادنا، بما في ذلك فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع». وأضاف: «في هذه الحالة، سينتهي اتفاق الحبوب وأشياء كثيرة أخرى هم بحاجة لها».
ووردت تقارير تفيد بأن مجموعة السبع تبحث إلغاء نهجها لفرض العقوبات لتكون الصادرات إلى روسيا محظورة تلقائياً ما لم تكن مشمولة في قائمة مخصصة للمنتجات المسموح بشحنها إلى روسيا. وبموجب إطار العمل الحالي، يُسمح ببيع البضائع إلى روسيا ما لم تكن محظورة بشكل معلن.
ويشغل ميدفيديف، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ زمن، منصب نائب مجلس الأمن الروسي النافذ، ويرأس لجنة حكومية مختصة بإنتاج الأسلحة من أجل الحرب في أوكرانيا.
ودأبت موسكو على الاحتجاج على شروط اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي يمثل انفراجة دبلوماسية مهمة ووحيدة خلال الصراع المستمر منذ 14 شهراً في أوكرانيا. وقالت روسيا، قبل حلول موعد انتهاء سريان مبادرة الحبوب في 18 مايو، إنها ستلغي مشاركتها فيها إن لم يرفع الغرب العقوبات عن صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.
وأدان وزراء الزراعة في مجموعة الدول الصناعية السبع على الفور تأثير الصراع على الأمن الغذائي العالمي، كما وافقوا أيضاً على مساعدة كييف على إحياء صناعتها الزراعية من خلال تبادل المعرفة حول إزالة الألغام من الأراضي الزراعية وإعادة بناء البنية التحتية.
وقال وزراء زراعة دول مجموعة السبع، في بيان، الأحد، إن المجموعة تطالب «بالتمديد والتنفيذ الكامل وتوسيع» اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال وزراء مجموعة السبع، الذين يمثلون بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إن الصراع أدى إلى تفاقم تزايد عدم الاستقرار الغذائي؛ حيث إن استمرار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي لا يزال لهما تأثير واسع النطاق على المحاصيل والمياه وصحة التربة.