حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص التمويل سيدفعها إلى إغلاق 23 مرفقاً صحياً تمثل نصف المرافق الصحية في محافظة مأرب اليمنية، التي تقدم خدماتها لما يقارب ثلاثة ملايين شخص، أغلبهم من النازحين داخلياً.
وفي حين أكدت المنظمة أنه حتى مطلع الشهر الحالي لم تحصل إلا على 16‎ في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمل مجموعة الصحة في اليمن، أكدت أن المحادثات السياسية الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في أن السلام الدائم قد يتحقق أخيراً.
وذكرت أنيت هاينزلمان، التي ترأس فريق الطوارئ الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن أنهم بدأوا في الوقت الحاضر يرون عواقب النقص الحاد في التمويل للتخفيف من الأزمة الصحية.
وأكدت أن مثالاً واحداً لتلك النتائج يتمثل في تعليق الدعم المتوقع عن 23 من أصل 43 مرفقاً صحياً في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر عدد من النازحين داخلياً، منبهة إلى أن تعليق العمل في هذه المرافق سيؤدي إلى إيقاف خدمات الرعاية الصحية بشكل فعال لنحو 2.8 مليون شخص أكثر ضعفاً.
ووفق ما أوردته هاينزلمان فإن تسع سنوات من النزاع المسلح في البلاد تركت 21.6 مليون من أصل 31.5 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الخدمات الإنسانية والحماية، وهناك 12.9 مليون شخص مستهدفون بالرعاية الصحية الإنسانية العاجلة، حيث يعاني حالياً 540 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم مع خطر الموت المباشر، فيما 46 في المائة من المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد تعمل جزئياً أو خارج الخدمة تماماً بسبب نقص الموظفين أو الأموال أو الكهرباء أو الأدوية.
وفي تقريرها استعرضت المسؤولة الأممية الجهود السعودية – العمانية الأخيرة الهادفة إلى إبرام اتفاق سلام في اليمن، وأكدت أن المحادثات السياسية الأخيرة أثارت آمالاً جديدة في أن السلام الدائم قد يتحقق أخيراً، ولكنها بيّنت أنه ومع ذلك، فإن النظام الصحي الهش في البلاد مثقل بأعباء شديدة، ويقترب من الانهيار، في حين أن تمويل المانحين الدوليين غير كافٍ لتجنب المزيد من التدهور في الخدمات الصحية المتردية.
وقد ذكرت المسؤولة الأممية أنه بداية من مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، تلقت مجموعة الصحة في اليمن والمكونة من 46 منظمة تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 62 مليون دولار فقط، أي 16 في المائة، من أصل 392 مليون دولار أميركي، وهي اللازمة للوصول إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً، وتقديم المساعدة الصحية المنقذة للحياة.
وفي تقريرها حذرت من أن يؤدي تفشي الأمراض، لا سيما الحصبة والدفتيريا وحمى الضنك والكوليرا وشلل الأطفال، إلى تسريع الأزمة الصحية المتفاقمة في اليمن، وأن يؤدي النزوح الجماعي، والمرافق الصحية المثقلة بالأعباء، وتعطل شبكات المياه والصرف الصحي، وانخفاض تغطية التحصين إلى تفشي هذه الأمراض وانتشارها.
وحسب بيانات المنظمة فقد سُجل خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 13 ألف حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة، و8777 حالة إصابة بحمى الضنك، و2080 حالة مشتبهاً بإصابتها بالكوليرا، لكنها عادت وأكدت أنه من المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك كثيراً، بسبب الثغرات في نظام المراقبة.
وأكدت أنها تمكنت من الحفاظ على استجابة متكاملة للأزمة الصحية في عشرة مجالات ذات أولوية مثل إبقاء مراكز التغذية العلاجية عاملة؛ وتعزيز مراقبة الأمراض؛ والتعامل مع تفشي جميع الأمراض المعدية؛ ودعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛ والسيطرة على الأمراض الاستوائية المنقولة عن طريق النواقل والمياه والأمراض المدارية؛ ومحاربة الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري وأمراض الكلى والسرطان.
وأشارت إلى أنه، ومنذ عام 2020، تدير منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ما متوسطه 25 مليون جرعة من اللقاحات المؤهلة كل عام، لكنها الآن أصبحت أهدافاً للخوف على نطاق واسع بسبب حملات التضليل القائمة على الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي المصممة لتقويض ثقة المجتمع في جهود التطعيم، في إشارة إلى الحملات التي يقودها الحوثيون ووسائل إعلامهم ضد اللقاحات، مؤكدة أنه جرى الإبلاغ عن انخفاض في قبول التطعيم عن المرات السابقة.
الصحة العالمية نبهت أيضاً إلى أنها مجبرة على تقليل دعمها لمراكز التغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن، ما سيؤدي بوضوح إلى عدد لا يحصى من وفيات الرضع والأطفال بسبب الجوع.
وقالت المنظمة إنها لا تمتلك أي أموال تقريباً للاستعداد لموسم الفيضانات السنوي في اليمن الذي يبدأ الآن، وسيُحدث تصاعداً كبيراً متوقعاً في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه؛ مثل الملاريا، وحمى الضنك، والكوليرا، وذكرت أن أكثر من اثنين من كل ثلاثة يمنيين يعتمدون على الغذاء والمساعدات الطبية… وغيرها من المساعدات الإنسانية.