سجلت السعودية قفزة ملموسة في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية العالمية بعد أن صعدت 17 مرتبة في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن السعودية تقدمت إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجيستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر ‎الكفاءة اللوجيستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن التقدم جاء بدعم وتمكين القيادة الحكومية، مشيرا إلى أن المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها ولي العهد مؤخراً، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا.
ويرى الجاسر أن التقدم الكبير المحرز أظهر تطور كفاءة الخدمات اللوجيستية في السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل بشكلٍ دؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة نحو تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا، مشيراً إلى أن التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخراً عن تصدر المملكة عالمياً في قطاع الموانئ؛ حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى والثامنة دولياً لأكثر موانئ العالم كفاءة في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخريطة البحرية العالمية.
وشدد الجاسر على الدعم غير المحدود لأعمال ومشروعات ومبادرات المنظومة، مبيناً أن الإنجاز الذي أحرزته المملكة في المؤشر اللوجيستي الدولي يُعد ثمرة للجهود المشتركة من جميع الجهات في القطاع، وذلك في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية للنقل والخدمات اللوجيستية والارتقاء بتنافسية المملكة وفق «رؤية السعودية 2030»؛ لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي.
يذكر أن المملكة سجلت مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الأونكتاد) إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطأ ملاحيا وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية.
وأطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجيستي؛ لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا؛ حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجيستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل أول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجيستية في مناطق المملكة.
وأعلنت الوزارة، مؤخرا، عن الرخصة اللوجيستية الموحدة؛ لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجيستية، كما تم الترخيص لأول مرة لـ1500 شركة لوجيستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث تعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث يعد قطاع الخدمات اللوجيستية من الركائز الرئيسية الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.
وكان ولي العهد السعودي أعلن الشهر الحالي إطلاقا للمناطق الاقتصادية الخاصة لرفد السوق السعودية بمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي من شأنها أن تتكامل مع الاقتصاد الأساسي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الاستثمارات في المملكة وصولاً لتحقيق «رؤية السعودية 2030» وتعزيز مكانة البلاد على الخريطة العالمية لقطاع الأعمال.
وأكد وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد الفالح، أن استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة سيسهم بدوره في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.
ولفت حينها الأمين العام للهيئة نبيل خوجه إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستعمل على ترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصاً وآفاقاً واعدة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المملكة.
وزاد في بيان صدر بعد الإعلان «ستسهم المناطق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تمكين الصناعات الوطنية وزيادة صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها».
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة على البحر الأحمر وعلى أحد الممرات التجارية الرئيسية في العالم، بينما تقع المنطقة الثانية في جازان (جنوب غربي السعودية) بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية القريبة من القارة الأفريقية.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للمملكة على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي؛ حيث تعد منفذاً للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، فيما توفر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، رابع المناطق المعلنة؛ حيث تجسد التزام السعودية بالمضي في طريق الابتكار الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا سريع النمو.