رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1).
وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين».
وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن الوضع المالي للمملكة المتحدة الذي لا يزال يواجه ضغوطاً مع ارتفاع الدين العام الصافي في إطار أسعار فائدة أعلى وضغوط الإنفاق المحتملة في ضوء الانتخابات المقبلة (المقررة في يناير/ كانون الثاني 2025 على أبعد تقدير)».
وتحذر «إس آند بي» من أنها قد تخفض درجة المملكة المتحدة إذا كان أداء ميزانيتها أضعف من المتوقع، «ما يقلل من هامش المناورة للحكومة للرد على الصدمات الاقتصادية المستقبلية».
وقالت إنه على العكس من ذلك، يمكن رفع التصنيف إذا تبين أن أداء المالية العامة أفضل من المتوقع، ما «يجعل الدين العام الصافي على مسار تراجعي ثابت».
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الحالي إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية، ارتفع في أبريل الحالي ست نقاط ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهراً.
وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماساً بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعداداً للإنفاق على مشتريات أكبر. وفاقت هذه القراءة توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم وبلغت سالب 35 نقطة.
ونقلت «بلومبرغ» عن جو ستاتن، المسؤول في مؤسسة «جي إف كيه» قوله في بيان يوم الجمعة: «هناك انتعاش مفاجئ في التفاؤل»، مضيفاً أن «هذه القفزة في مؤشر الثقة بشأن الأوضاع المالية الشخصية تمثل تغييراً درامياً، وربما تشير إلى أن ماليات الأسر أقوى مما نعتقد».
وربما تبث هذه النتائج بعض التفاؤل لدى تجار التجزئة في بريطانيا بعد النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في مارس (آذار)؛ إذ تراجعت مبيعات التجزئة بشكل فاق التوقعات في ظل هطول الأمطار بشكل متكرر.
في الأثناء، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر مارس الماضي؛ إذ حالت ظروف الطقس السيئ دون خروج المتسوقين للمتاجر.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أن حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 0.9 في المائة في مارس الماضي؛ إذ سجلت محال الملابس والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق في الحدائق تراجعاً في المبيعات. كما تراجعت أيضاً مبيعات المواد الغذائية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء. وفاق تراجع مبيعات التجزئة التوقعات؛ إذ كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 0.5 في المائة. وتأتي هذه النسبة بعد أن سجلت مبيعات التجزئة زيادة نسبتها 1.1 في المائة في فبراير (شباط).
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء البريطاني، قوله: «تراجعت مبيعات التجزئة بصورة حادة في مارس، بعد أن ألقى سوء الأحوال الجوية بظلاله على كافة القطاعات تقريباً»، غير أنه أضاف أن «الاتجاه الأكبر للمبيعات لم يتأثر كثيراً؛ إذ إن الأداء القوي لتجار التجزئة خلال شهري يناير وفبراير يعني أن نتائج الأشهر الثلاثة تعكس نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2021».