تحويلات مشبوهة وأنشطة مالية غير مشروعة، تشكل رافداً لجرائم غسل الأموال، ودعماً للإرهاب، يقف خلفها طامعون في الثراء ومتورطون أغفلوا أدوارهم الوطنية في الإبلاغ عن مرتكبيها ليصبحوا شركاء متورطين في جرائم التستر التي تحاصرها أجهزة الدولة وسنت قوانين لمكافحتها وشددت عقوبات على مرتكبيها، وهي جرائم موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ومن أمثلة التستر مواطن مصاب بمرض نفسي اُستغل من وافد من جنسية عربية أنشأ مؤسسة تجارية في الرياض، وتولى إدارتها والعمل من خلالها في مجال استيراد وبيع أقمشة وجلود السيارات منذ أكثر من 17 عاماً، وقام الوافد بتحميل المؤسسة ديوناً بلغت أكثر من مليوني ريال، وأغلقت الوزارة مقر المؤسسة والمستودعات التابعة لها واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق، فيما تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية ومعاقبة المتورطين.

وكانت الوزارة تلقت بلاغاً تقدم به ابن المواطن (الضحية)، أفاد من خلاله استغلال وافد يعمل موظفاً في إحدى المؤسسات لوالده المصاب بمرض نفسي منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه لم يكتشف ذلك الأمر في وقت مبكر نظراً لصغر سنه، وتكشفت خيوط القضية بعد هروب المتورط للبحث عن ضحية أخرى بعد انتهاء نقل ملكية المؤسسة لمواطن آخر لضمان استمرار الوافد في العمل لحسابه الخاص ووقوع المواطن الأول ضحية لسداد مديونيته، وبناء عليه تمت متابعة تفاصيل الشكوى والتحقق منها.

تستر عابر للحدود

وأظهرت أدلة رصدتها الوزارة تسجيل اعتراف الوافد بامتلاكه محلات تجارية في المملكة، وكشف من خلال حديث مصور جرى رصده افتتاحه أحد المحلات التجارية العائدة له في إحدى الدول العربية، وأقر بامتلاكه 4 محلات تجارية فيها، إضافة إلى إقراره بتملك محلات تجارية في المملكة، وأخرى بمدينة دبي، إضافة إلى مصنع في الهند، كما تضمنت الأدلة وجود أوراق رسمية تخص حساباته الشخصية في بنوك خارجية، واستثماراته في صناديق بمبالغ ضخمة لا تتناسب ومسماه الوظيفي.

وكشفت الوزارة أنه جرت عمليات بحث وتحرٍ استمرت عدة أيام للتحقق والتأكد من موقع عمل الوافد تمت خلالها متابعة ورصد تحركاته ومسؤوليته المباشرة في إدارة أعمال المؤسسة، وجرى ضبط دراسات جدوى لإقامة مشاريع استثمارية ومستندات وأوراق وأختام رسمية وشيكات بحوزته أثناء مداهمة الوزارة مقر إدارة المؤسسة الواقع في شقة سكنية جنوبي الرياض، الذي يدير من خلاله أعمالها ويتم حفظ المستندات فيها، بينما تتم عملية تخزين البضائع في مستودعات متوارية عن الأنظار، كما تم إيقاف أحد أقارب المتورط الذي يعمل بمهنة محاسب للمؤسسة.

فيلا المتستر عليه

وضبطت الوزارة أيضاً عقد بيع المؤسسة من المواطن المتضرر للطرف الثاني، ونص على أن يتحمل الطرف الثاني الديون الخارجية والمحلية للمؤسسة، مع العلم أنه تم سداد ديون المؤسسة من قبل أبناء وأخوة المواطن الأول، الذي يعتبر مريضاً نفسياً ويحمل تقارير طبية تؤكد عدم مسؤوليته عن أفعاله.

وفي حالة أخرى ضبطت مكافحة التستر إحدى الحالات التي كان فيها المتستر ينتظر رد قبوله في وظيفة براتب متواضع، مع أنه سمح لمتستر عليه بفتح ورشة سيارات باسمه، وعلى النقيض كان المتستر عليه يعيش في حياة فارهة ويمتلك فيلا في الرياض، في حال أن المواطن مستأجر ولا يملك سكناً خاصاً به وأظهرت التحقيقات أن المتستر عليه يمتلك شقة في دبي وسيارة فارهة ودراجة نارية باهظة الثمن، والمتسِّتر لا يملك شيئاً سوى قضايا تستر تجعله مداناً أمام الجهات المختصة.

عبء على اقتصاد الدول

أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن التستر والاقتصاد الخفي خطر محدق ومن مهددات التنمية والأضرار المجتمعية المدمرة والحواجز المانعة لتحصيل الرسوم والضرائب وتوريدها لخزينة الدولة، والتستر التجاري يؤثر سلباً في برامج السعودة ويخلق منافسة غير عادلة ويحرم المواطنين من اقتناص الفرص التجارية بأنواعها، لذا سعت الجهات الحكومية لمكافحة التستر التجاري وتنظيم السوق لخفض نسبة حجم اقتصاد الظل من الاقتصاد الكلي. وبين المغلوث أن الاقتصاد يتعرض لأضرار فادحة بسبب جريمة التستر،

لذا يجب محاربة التستر ما سيسهم في خفض عدد العمالة الوافدة وسيطرتها على الأسواق وبعض القطاعات وستحد من جرائم غسل الأموال وستسهم في حماية الاقتصاد والمجتمع والانعكاسات الأمنية المتوقع حدوثها بسبب جرائم العمالة الوافدة، كما أنها ستسهم في تقليص حجم اقتصاد الظل ومعالجته أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أنه من المؤسف أن يتعاون المواطن مقابل مبالغ زهيدة تتسبب في خيانتهم الوطن وتحملهم قضايا خطيرة وعقوبات تصل للسجن والتغريم.

عقوبات رادعة

أكد المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي، أن عقوبة المخالفين لنظام مكافحة التستر، السجن لمدة لا تزيد على (5) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يُراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.

وبين الحكمي أنه وفقاً للنظام، يُعدّ جريمة يعاقب عليها النظام قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخّص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، كذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.

وشدد على أنه يُعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها، مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة، إضافة إلى عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

وشدد الحكمي على أنه حسب اللائحة والنظام يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية، أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وحيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساباً بنكياً آخر غير عائد لها.