تعود اليوم «قضية التآمر على الجيش والدولة»، الشهيرة في الجزائر، إلى محكمة الاستئناف العسكرية، بعد أن نقضت المحكمة العليا الأحكام الثقيلة التي صدرت بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري الاستخبارات سابقاً: الفريق محمد الأمين مدين، واللواء عثمان طرطاق (15 سجناً لكل واحد منهم)، زيادة على زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، الوحيدة التي استنفدت العقوبة وغادرت السجن.
وأكد المحامي مقران آيت العربي لـ«الشرق الأوسط»، أن موكلته حنون استأنفت حكماً بتسعة أشهر بالسجن ضدها، رغم استعادة حريتها في فبراير (شباط) الماضي. ومن جهته، ذكر المحامي فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي أنه ليس على علم بتاريخ إعادة المحاكمة التي ستجري اليوم، وهو يدافع عن مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق».
وبدا أن الجهات العسكرية والأمنية تكتمت على هذا الحدث الكبير، تفادياً على الأرجح لإثارة اهتمام وسائل الإعلام به. وبحسب ما توفر من معلومات، فقد جرى اختيار مجموعة صغيرة من الصحافيين لتغطية المحاكمة، علماً بأن الإعلام أقصي من تغطيتها في درجة التقاضي الأولى والثانية العام الماضي.
ويرجح غياب «توفيق» عن جلسة اليوم، لوجوده بمصحة عسكرية للعلاج، بعد أن أجرى عملية جراحية منذ أشهر. وأثار خبر مغادرته السجن العسكري بغرض التطبيب جدلاً كبيراً، إذ تم التعامل معه على أنه «إطلاق سراح». وفي نظر قطاع من المراقبين، لا يزال الجنرال الذي ترأس المخابرات لمدة 25 سنة يملك نفوذاً قوياً في السلطة.
وتعود الوقائع إلى مارس (آذار) 2019، عندما عقد السعيد بوتفليقة اجتماعات مع طرطاق ومدين، لبحث مخرج للرئيس بوتفليقة من الانتفاضة الشعبية التي ثارت ضده في 22 من فبراير، بعد أن أعلن ترشحه لولاية خامسة وهو مريض منذ 2013. وحضر الاجتماعات حنون، ودعي لها الرئيس الأسبق اليمين زروال الذي اقترح عليه السعيد قيادة البلاد لـ«مرحلة انتقالية»، تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية لاختيار خليفة لبوتفليقة؛ لكنه رفض العرض. كما تم الحديث عن إبعاد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، خشية أن يستولي على الحكم. وكانت المخابرات التابعة لأركان الجيش على علم بهذه الاجتماعات التي جرت في منتجع سياحي بالضاحية الغربية للعاصمة. وقد أبلغ زروال الفريق صالح بتفاصيلها بعد نهايتها؛ خصوصاً ما تعلق بالتخطيط لعزله، فاستشاط غضباً وأمر باعتقال الجميع إلا زروال، وأعطى تعليمات للنيابة العسكرية بتكييف ما دار في الاجتماعات على أنه «تآمر على رئيس تشكيلة عسكرية»، و«تآمر على سلطة الدولة»، وهو ما كان، وتمت إدانتهم على هذا الأساس.
وقال المحامي قسنطيني أن التهمتين «لا يقابلهما أي دليل في الوقائع». وتتوفر مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن «محاكمة المتهمين بالتآمر» ستفضي إلى براءتهم على أساس أن التهمة سياسية، دافعها شخصي. بمعنى أن قائد الجيش وظَّف نفوذه الكبير في السلطة للانتقام من أشخاص، فقط لأنهم أرادوا إزاحته من منصبيه كرئيس لأركان الجيش وكنائب لوزير الدفاع. ومن الواضح أن وفاة قايد صالح رفعت عن قيادة الجيش ضغطاً كبيراً. كما يوحي نقض الأحكام من طرف أعلى هيئة في القضاء بأن السلطة تبحث عن التخلص من «آثار صالح». واتضح ذلك بشكل لافت مع عودة وزير الدفاع الأسبق، اللواء خالد نزار، من مكان إقامته بإسبانيا، والذي اتهمه القضاء العسكري بـ«إهانة هيئة نظامية»، ودانه غيابياً بالسجن 20 سنة سجناً، بسبب سلسلة تغريدات بـ«تويتر»، هاجم فيها قائد الجيش، ودعا الضباط إلى إزاحته. وقد غادر البلاد بعد أن بلغه صدور أمر عسكري باعتقاله؛ لكن تم إلغاء التهم والمتابعة القضائية والأمر الدولي بالقبض بحقه، وعاد إلى بيته بالعاصمة منذ أكثر من أسبوعين، وعد ذلك إرادة من جانب الجيش لـ«استدراك أخطاء قايد صالح».
من جهة ثانية، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، وذلك بعد عودته الثلاثاء من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بكوفيد – 19.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعديل، سيصدر النص الجديد في الجريدة الرسمية. وجاء في البيان الرئاسي أن الخطوة تشكل «لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة، تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا».
وخلص الاستفتاء، الذي كانت نسبة المشاركة فيه الأدنى في تاريخ البلاد (23.84 في المائة) إلى موافقة على تعديل الدستور، علما بأنه أجري بغياب رئيس الدولة الذي كان يتلقى العلاج في ألمانيا. ونال النص الذي قدم على أنه استجابة لمطالب الحراك تأييد أقل من 15 في المائة من الناخبين المسجلين.
وكان مؤيدو الحراك قد دعوا لمقاطعة الاستفتاء.
ويتضمن النص الذي طرح على الاستفتاء تضمين الدستور مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، من دون المساس بأساسيات النظام «الرئاسي المعزز».