يأمل آلاف المهاجرين غير النظاميين المحتجزين داخل مركز إيواء بغرب ليبيا، في ظل ظروف إنسانية صعبة، في أن يغادروا البلاد، أسوة بمن سبقوهم إلى دول مستضيفة. لكن صعوبات وعراقيل، من بينها جائحة «كورونا»، وتعطل حركة الملاحة الجوية، عطلت برنامج الأمم المتحدة للعودة الطوعية لكثير منهم.
ويقول مسؤول أمني بجهاز الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الوفاق «لا تمانع في ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين من البلاد، وإغلاق مراكز الإيواء. وهي تفكر حالياً في الأمر، رغم الظروف الدولية التي لا تساعد على ذلك»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تقدم كل الدعم لتسهيل مهمة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مساعدة الراغبين من المهاجرين على مغادرة البلاد.
وأضاف المسؤول الأمني أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة سهلت ترحيل 5360 مهاجراً لأسباب مختلفة، عبر رحلات جوية خلال العام الماضي، منها العودة الطوعية، وإعادة التوطين، أو الإجلاء لدواعٍ إنسانية.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن هذه الخطوة جاءت «في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)»، مشيرة إلى أن آخر الرحلات الجوية لترحيل المهاجرين اتجهت إلى رواندا، وكان على متنها 130 مهاجراً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لدوافع إنسانية، وكانت تضم إلى جانب الرجال نساءً وأطفالاً.
وكان رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة السابق، العقيد محمد علي بشر، قد أغلق مراكز إيواء داخل نطاق بلدية طرابلس وصرمان والقلعة والخمس (غرب البلاد) لعدة أسباب، من بينها وجود انتهاكات وفقاً لتقارير دولية، فضلاً عن كونها غير مجهزة للإيواء، وأُنشئت بطريقة عشوائية غير مدروسة، ولا تتوافق مع شروط حقوق الإنسان.
وطالبت منظمة «أطباء بلا حدود» مرات عدة بإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا. وأوضحت في أحد تقاريرها أنه «يتم تجريد المحتجزين من أي كرامة إنسانية، حيث يعانون سوء المعاملة، ويفتقرون إلى الرعاية الطبية».
لكن المسؤول الأمني دافع عن بلاده بالقول إن ليبيا «تحملت فوق طاقتها، ونالتها انتقادات واسعة من منظمات تدعي أنها معنية بشؤون المهاجرين، رغم تعاون جميع الأجهزة المحلية في هذا الملف»، لافتاً إلى أن بلاده «أنفقت على المهاجرين الشرعيين في حدود إمكانياتها، وهناك مداولات تجري حالياً حول إمكانية المساعدة في ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين، ومحاربة الظاهرة، ومن ثم لم تعد هناك حاجة لوجود هذه المراكز».
ورصدت تقارير حقوقية ليبية ومنظمات دولية استمرار تعرض غالبية المهاجرين للتعذيب في بعض مراكز الإيواء بالعاصمة، موضحة أن الانفلات الأمني الذي عانت منه ليبيا ضاعف من معاناة المهاجرين، سواء داخل مراكز الإيواء الرسمية أو في أماكن سرية تقوم عصابات التهريب بتجميعهم فيها قبيل ترحليهم خلسة إلى الشواطئ الليبية، خصوصاً مع إعادة عشرات الفارين من عرض البحر إلى مركز الإيواء ثانية.
ولا تتوقف معاناة المهاجرين عند الموجودين داخل مراكز الإيواء، حيث تطال أيضاً الآلاف ممن يعيشون منهم طلقاء في شوارع مدن غرب ليبيا، وهو ما يدفع كثيراً منهم إلى الاحتجاج أمام مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس من وقت لآخر.
وسبق لوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» اتخاذ قرار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يقضي بإغلاق مراكز الإيواء الواقعة على طول الشريط الساحلي بالمدن الشمالية، والاستعانة بمراكز أخرى خارج المدن الساحلية. بالإضافة إلى بحث سبل مكافحة ظاهرة الهجرة، بواسطة تسيير دوريات صحراوية لتجفيف المنابع الرئيسية للمهاجرين، والحد من تفشي هذه الظاهرة.
وعقدت نهاية الأسبوع الماضي جلسة حوارية بجامعة صبراتة (غرب)، تحت إشراف منظمة التعاون والإغاثة العالمية، تناولت أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن الجلسة ناقشت القوانين المعمول بها بليبيا في مجال الهجرة واللجوء، ودراسة أوجه القصور بها، مشيرة إلى أن المجتمعيين خلصوا إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تحديث ومراجعة هذه القوانين، وإدخال تعديلات عليها، بما يضمن المحافظة على أمن وسيادة ومصالح الدولة الليبية، واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين.
وأشارت اللجنة إلى أن خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق نفذ 113 عملية إنقاذ أو اعتراض لمهاجرين غير شرعيين بعرض البحر المتوسط خلال عام 2020، فيما سجلت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع نهاية العام الماضي إنقاذ أو اعتراض 11265 لاجئاً ومهاجراً في عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، تمت إعادتهم إلى البلاد خلال 113 عملية، لافتة إلى زيادة نسبة الوافدين إلى الموانئ الليبية خلال 2020 بنسبة 25 في المائة، في مقابل عام 2019.