فيما بدا أنه بمثابة مؤشر على تمرد «المرتزقة» السوريين، الموالين لتركيا وحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، كشف فيديو مسرب عن تنظيم عشرات العناصر من «المرتزقة» مظاهرة محدودة داخل معسكرهم بمقر كلية الضباط في طرابلس، للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ شهور.
وردد المرتزقة خلال المظاهرة هتافات «وينك يا عمر المختار، بحقنا ماعم يهتمو»، بينما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان سابق، عن «حالة استياء» تسود صفوف «المرتزقة»، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بسبب تأخر مستحقاتهم المادية، مشيرا إلى أن قادة الفصائل يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، واقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري، تتراوح ما بين 100 إلى 300 دولار أميركي.
كما لفت المرصد إلى أن انهيار سعر الليرة التركية أثر سلبا على قيام أنقرة بدفع رواتب «المرتزقة» السوريين، الذين يقاتلون إلى جانب قوات حكومة «الوفاق». وكانت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، قد أبلغت الشهر الماضي الاجتماع الثالث لملتقى الحوار السياسي الليبي بأن 20 ألفاً من «المرتزقة» والقوات الأجنبية «يتواجدون على الأراضي الليبية، ويتوزعون على عشر قواعد عسكرية»، فيما وصفته بـ«انتهاك مروع للسيادة الليبية».
وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلين لـ«الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، برعاية أممية، على تشكيل لجنة للإشراف على «عودة كافة القوات الأجنبية إلى بلادها، ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها، المتواجدة على خطوط التماس، في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وحدد الطرفان في الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مدينة جنيف السويسرية مهلة زمنية من هذا التاريخ، مدتها 90 يوما، لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية. لكن عودة مقاتلي الفصائل السورية من ليبيا إلى سوريا توقفت منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب ما كشفه المرصد السوري، الذي قدر عدد «المرتزقة» من حملة الجنسية السورية، الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية، بنحو 18 ألفا، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، بالإضافة إلى 496 قتيلاً.
وعاد أكثر من نصف هذا العدد بعد انتهاء عقودهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية، بينما بلغ تعداد الأصوليين، الذين وصلوا إلى ليبيا 10 آلاف، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، بحسب المرصد ذاته.
في غضون ذلك خصص فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبي، مليار دينار ليبي كميزانية لوزارة دفاعها، بهدف «توفير الاحتياجات والمعدات والتجهيزات، والمتطلبات الأمنية واللوجيستية الاستثنائية والعاجلة للمحافظة على «الأمن القومي»، ودعم العمليات والقوات العسكرية المكلفة مكافحة «الإرهاب»، وتأمين المرافق والمنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة المنظمة. وطبقا للقرار، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فسيتم تغطية هذا الإنفاق من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، التي سيتولى مصرف ليبيا المركزي إيداعها في حساب إيراده العام، بينما ستتولى وزارة المالية إيداع المبالغ في حساب الطوارئ الخاص بوزارة الدفاع.
وعلى صعيد غير متصل، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، على أهمية وجود أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بطريقة تضمن عدم فشلها، أو الطعن فيها. وبعدما استعرض خلال لقائه مساء أول من أمس مع جوزيبي بوتشينو، السفير الإيطالي بطرابلس، بعض العراقيل التي تواجه هذه العملية، شدد على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور، الذي لا يواجه معوقات فنية كتلك المتعلقة بالانتخابات. ونقل المشري عن السفير الإيطالي دعم بلاده للحوار السياسي في ليبيا، وكل الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهد الطريق للانتخابات ولمرحلة استقرار دائم. من جانبها، قالت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات لحكومة «الوفاق» أمس، إن فريق تفكيك الألغام بـ«هيئة السلامة الوطنية» نجح في انتشال وتأمين 11 قذيفة هاون شديدة الانفجار، بعد العثور عليها في منزل أحد المواطنين بمحيط معسكر اليرموك، جنوب طرابلس.