أعلن المحامي والناشط الحقوقي في لبنان نزار صاغية تمسكه بموقفه المعارض لتعديلات نظام آداب المهنة في نقابة المحامين في بيروت، وذلك بعيد خروجه من جلسة الاستماع له من قبل مجلس نقابة المحامين أمس.
ورفض محامون التعديلات التي أقرها المجلس في شهر مارس (آذار) الماضي، والتي تمنع على المحامين الظهور الإعلامي من دون إذن النقيب. وبعد ظهور المحامي صاغية، تم استدعاؤه إلى مجلس النقابة، وحضر أمس الخميس بعد رفضه الحضور في المرة الأولى.
وقال صاغية إنّ «الأجواء كانت إيجابية»، لافتاً إلى أنّه «تمسّك بموقفه المعارض لتعديلات نظام آداب المهنة وبحق المحامين بالتعبير والدفاع عن قضايا المجتمع، وبحقه في الدفاع عن حقوقه الطبيعية».
وحظي صاغية، الذي يشغل موقع المدير التنفيذية لـ«المفكرة القانونية» في لبنان، بدعم عشرات الناشطين، بينهم نواب «تغييريون»، الذين رافقوه إلى قصر العدل، حيث استمع إليه مجلس نقابة المحامين، ورفعوا لافتات تدعم حرية الرأي في لبنان.
وتحدثت معلومات عن أن مجلس نقابة المحامين في بيروت سيتخذ قراره بما يخص قضية استدعاء صاغية بعد عطلة عيد الفطر وبعد دراسة الملف.
وأكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أن النقابة كانت وستبقى نقابة الحريات العامة وعلى رأسها حريّة الرأي والتعبير، وكانت ولا تزال رأس الحربة في قضية انفجار مرفأ بيروت، واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد.
ولفت في مؤتمر صحافي نقلته «وكالة الأنباء المركزية» إلى أن مسألة تعديل نظام آداب المهنة الهدف منها الحد من الدعاية التي يمارسها بعض المحامين عبر الإعلام لاكتساب بعض الموكلين بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن «النقابة لم تفرض يوماً قيوداً على الحريات، بل هي منبر مفتوح لكل محام يريد محاورة المواطنين في القضايا العامة».
وفي حين أشار إلى أن هناك من يقدم استشارات قانونية خاطئة عبر وسائل الإعلام، ويقوم بالتحدث في ملفات لا تزال مطروحة في القضاء، شدد على أن ما قامت به النقابة لا يتعلق بالإطلالات الإعلامية المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، داعياً من يحاول الاستثمار في هذا الملف إلى الكف عن التدخل في شؤون النقابة، وتركها تعالج الأمور بالطرق القانونية ووفق الأصول.