بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه.
الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو المكتب السياسي لحزب «الحركة الشعبية» (معارضة برلمانية).
وأجمع الوزراء الأربعة على رفضهم تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة»، داعين إلى إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس. وكان وزير الاتصال الأسبق، محمد نبيل بن عبد الله سبّاقاً إلى انتقاد صيغة «اللجنة المؤقتة» التي أتت بها الحكومة، واصفاً ذلك بأنه «كارثة حقيقية»، ونشر تصريحاً عبر صفحته في موقع «فيسبوك» قال فيه «إن الحكومة تتنازل عن ضرورة إجراء انتخابات المجلس، وتعلن حالة الطوارئ طويلة الأمد في مقاربة يصعب فهمها».
وانتقد بن عبد الله ما عدّه «انتهاكاً صارخاً لمبدأ الحياد والقيم الديمقراطية»، معتبراً أنه جرى التمديد بطريقة مريبة وغريبة لـ«جزء فقط من المجلس وبعض لجانه بشكل غير قانوني، مع تأخيرات جوهرية في اتخاذ القرار».
وحثّ بن عبد الله الحكومة «على احترام الأسس الدستورية للمجلس، وسرعة تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات حرة للمهنة امتثالا لقواعد الديمقراطية والنزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة حفاظاً على حق الصحافيين في اختيار ممثليهم».
من جهته، نشر وزير الثقافة والاتصال الأسبق، محمد الأعرج، مقالاً في موقع «الأيام 24» انتقد فيه مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وكتب، أن مشروع قانون «اللجنة المؤقتة يعطل الشرعية الدستورية، أي أحكام الدستور، وبخاصة ما ورد في الفصل 28 منه، وكذا الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، وهذه منهجية غير دستورية وغير مطابقة لأحكام الدستور».
وفي حين أحالت الحكومة مشروع قانون اللجنة المؤقتة على البرلمان، تساءل الأعرج «هل من صلاحيات المؤسسة البرلمانية المصادقة على اللجان المؤقتة وإنهاء مهام المؤسسات القائمة دستورياً وقانونياً طبقاً لأحكام مقتضيات الفصل 71 من الدستور؟» أم ستلجأ السلطة التشريعية إلى تفعيل مقتضيات النظام الداخلي والتي تنص على مسطرة الدفع بعدم القبول الذي يكون الغرض منه الإقرار بأن النص المعروض يتعارض مع مقتضى أو مقتضيات دستورية عدة».
أما وزير الاتصال الأسبق، مصطفى الخلفي، فاعتبر أن توجه الحكومة إلى خلق لجنة مؤقتة يعد «تراجعاً كبيراً ونكسة» عن مسار تم بناؤه منذ ما يقارب 15 سنة من العمل، والذي أفرز «نموذجاً مبنياً على الانتخاب». وقال في تصريح لموقع «العمق» الإلكتروني المغربي، إنه كان من المفروض «مواصلة هذا المسار».
وأضاف، أن الدستور المغربي يتحدث عن أن الدولة «تشجع على التنظيم الذاتي بطريقة ديمقراطية ومستقلة»، مشيراً إلى موقف حزبه العدالة والتنمية المعارض الرافض لمشروع القانون، والداعي إلى تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء المجلس. ودعا إلى المبادرة لإيقاف «هذا التراجع» واستئناف العمل في الإطار المؤسساتي كما نص عليه القانون.
من جهته، عبّر لحسن عبيابة، وزير الاتصال الأسبق، عن رفضه للجنة المؤقتة، وقال، إنها لن تكون بديلاً عن إجراء الانتخابات. واعتبر «أنه لا يستقيم أن تحل لجنة مؤقتة محل مؤسسة منتخبة لها وضعية قانونية».
وانتقد مصادقة الحكومة على مشروع القانون دون تشاور مع الشركاء المعنيين، معتبراً أن الصحافة «آلية من آليات الديمقراطية، ومن غير المناسب أن يبقى المجلس الوطني للصحافة قائم الذات، بهذه الطريقة».
وخلف مشروع القانون ردود فعل رافضة من هيئات صحافية وسياسية، انتقدت عدم اللجوء إلى تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس بدل إنشاء لجنة مؤقتة.