أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية فجر اليوم (الخميس)، مذكرات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي والقياديين الموقوفين في القضية، يوسف النوري وأحمد المشرقي.
وأبقى على خمسة متهمين في حال سراح وهم: بلقاسم حسن ومحمد القوماني مع منعهما من السفر، وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي، فيما تم إدراج أسماء: رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، وماهر زيد ومحمد الصامتي ومقداد الماجري، في قائمة الفارين من العدالة، وهم محل تعقب من قبل قوات الأمن التونسي.
وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية ﻟ«حركة النهضة»، إثر صدور مذكرة سجنه، قال الغنوشي، إن الملفات المرفوعة ضده «فارغة بإقرار كل رجال القانون»، معتبراً «أن مشكلة تونس هي الديكتاتورية، ولا تتمثل في شخصه، أو شخص نور الدين الطبوبي أو أحمد نجيب الشابي».
وأضاف «نحن لا مشكلة لنا مع القضاء، مشكلتنا مع الديكتاتورية التي تريد مصادرة مكاسب الثورة. والمعركة هي بين الديكتاتورية والديمقراطية».
وتابع الغنوشي قائلا: «لن يحل اعتقالي واعتقال عدد من المناضلين مشاكل تونس. غلاء المعيشة سيتسع لأنه ثمرة من ثمار الديكتاتورية، ونحن واثقون من تمسك الشعب بمبادئه وثورته».
وبشأن عدد الموقوفين على ذمة «قضية الغنوشي» المتهم بالتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تبديل هيئة الدولة، أفاد المحامي سمير ديلو القيادي السابق في «النهضة»، بأن دائرة المتهمين في هذه القضية، توسعت وباتت تشمل 12 متهما. واعتبر أن قرارات الإيداع بالسجن «كانت قرارات جاهزة تماما».
ويأتي توقيف الغنوشي على خلفية تصريحات قال فيها إن هناك «إعاقة فكرية وآيديولوجية» في تونس تؤسس للحرب الأهلية. وأضاف «لا تصور لتونس من دون طرف أو ذاك، تونس من دون نهضة، تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة…».
وخلفت عملية اعتقال الغنوشي منذ يوم الاثنين الماضي، وصدور مذكرة بسجنه أمس، ردود أفعال متباينة.
وفي هذا الشأن، نددت «النهضة» بما سمته «القرار الظالم والسياسي بامتياز»، واعتبرت أن الغاية منه «التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس، وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار»، معتبرة أن «مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي، ليس فيه أي دعوة للتحريض، ولا يمس البتّة بالسلم الأهلي، وأن الاتهام تعمد اجتزاء المداخلة لتبرير التوقيف». ورأت «النهضة»، أن «التنكيل برمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الديكتاتورية والنضال السلمي، من أجل الحريات والديمقراطية، ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة، ولن يفت في عضد المعارضين الشرفاء».
من ناحيتها، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها» إثر القبض على زعيم «النهضة»، وإغلاق مقراتها، وحظر اجتماعات لقوى معارضة، مؤكدة أن ذلك يمثل «تصعيدا مقلقا من قبل الحكومة التونسية»، لتنضم بذلك إلى مواقف صادرة عن دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الخارجية الأميركية في بيان لها أن «قيام الحكومة التونسية بإيقاف خصومها السياسيين ومنتقديها يتعارض، بشكل جوهري، مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير».
وأشارت إلى ضرورة «التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى، وهو ما يتخطى أي فرد أو حزب سياسي، وضروري لديمقراطية نابضة، وللعلاقات بين الولايات المتحدة وتونس».
وكانت وزارة الخارجية التونسية ردت على التصريحات والبيانات التي انتقدت إلقاء القبض على زعيم «حركة النهضة»، وأوضحت أن «تونس تحترم بشكل تام مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكر الذين لم ينشغلوا (يقلقوا) من نتائج مثل تلك التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ القوانين التونسية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ومن دون تمييز، مع توفير الضمانات اللازمة كافة، وأنّ العدالة تمارس برصانة من دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة». وشددت الوزارة في المقابل، على أن مثل تلك التصريحات من شأنها «الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط؛ نتيجة سوء الحوكمة، والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها».