أفادت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أمس بأن المملكة المتحدة ملتزمة بأن يواجه المسؤولون في الجرائم في سوريا «المحاسبة» على جرائمهم، موضحة أن العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي على «نظام الأسد والمرتبطين به» ستنتقل إلى نظام خاص مستقل بالعقوبات على سوريا تفرضه المملكة المتحدة بعدما خرجت كلياً من التكتل الأوروبي بدءاً من أول أيام السنة الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن «عقوباتنا تستهدف إنهاء القمع الوحشي للمدنيين على أيدي نظام الأسد وزيادة الضغط من أجل (الوصول إلى) حل سياسي». وزادت: «المملكة المتحدة تدعم كلياً العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي على النظام أن ينخرط فيها بجدية كي يمكن رفع العقوبات».
وتابعت الوزارة أن «النظام السوري يلوم العقوبات «الغربية» في فشل الاقتصاد السوري. في الواقع، النظام دمر اقتصاده من خلال المحسوبيات، الفساد وتمويل العنف الوحشي ضد شعبه، وهو يتحمل المسؤولية عن هذا (الانهيار الاقتصادي)».
وأشار البيان البريطاني إلى أن «المملكة المتحدة ستواصل الدعم الإنساني للشعب السوري في الوقت الذي تستخدم فيه العقوبات من أجل منع أولئك الأشخاص المستهدفين بها لارتباطهم بالنظام السوري من دخول المملكة المتحدة، أو تحويل أموال عبر مصارف المملكة المتحدة، أو التربح من اقتصادنا».