فتح التقدم الحاصل في مسار السلام في اليمن الحديث عن جانب من معاناة مئات المختطفين لدى الجماعة الحوثية، وعن المحاكمات التي تتم لقادة عسكريين عملوا مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، حيث كشفت المصادر عن جانب من المآسي التي يعيشها المعتقلون في سجون الجماعة، بينهم طفل أمضى سبعة أعوام في السجن لأنه ذهب لتسلم راتب والده.
كما ألقت هذه التطورات الضوء على المأساة التي يعيشها أعداد من الأسر عجزت طول ثمانية أعوام عن معرفة مصير أقاربها الذين تم اقتيادهم من الشوارع والمنازل بتهمة مساندة الحكومة المعترف بها دولياً.
ومع اقتراب البلاد من إبرام اتفاق للسلام بجهود سعودية – عمانية، سمح الحوثيون لمجاميع من السجناء بالاتصال بأسرهم، ولبعض الشخصيات القريبة منهم بزيارة السجن المركزي في صنعاء، ونقل عن هؤلاء القول أنهم وجدوا من بين المعتقلين الذين يكتظ بهم السجن، مراهقَين اثنين من محافظة الضالع، لا علاقة لهما بالحرب إطلاقاً، إذ اعتُقل الأول قبل سبعة أعوام عندما كان عمره 15 سنة في محافظة عمران، حيث ذهب إلى هناك لتسلم راتب والده.
وبحسب المصادر، لا يزال الطفل الأول في السجن إلى اليوم ولم توجه له أي تهمة، بينما الآخر معتقل منذ عامين بتهمة هروبه مع والده بالدراجة النارية، حيث قبض عليه الحوثيون في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.
ووفق ما نقله نشطاء عن المشاركين في هذه الزيارة النادرة، القول، إنه وبعد توجيه عبد الملك الحوثي قائد الجماعة بالسماح للمعتقلين الاتصال بأسرهم، فإن مسؤولي السجون يتواصلون مع تلك الأسر ويطلبون منها دفع الأموال في مقابل السماح لهم بالحديث إلى أبنائهم المعتقلين.
وذكر الناشطون لـ«الشرق الأوسط»، أن في صنعاء وحدها عشرات من المعتقلات المعروفة وهي التي سمح فيها للسجناء الاتصال بأهاليهم، مثل السجن المركزي، ومعسكر الأمن المركزي الذي تحول إلى أكبر معتقل في البلاد، وسجن قسم شرطة هبرة وسجن قسم شرطة الثورة، وسجن المباحث الجنائية.
وأكد المشاركون في زيارة السجون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام، أن المعتقلين موجودون في سجون المخابرات الحوثية في شرقي صنعاء وجنوبيها وفي وسط العاصمة وفي ضاحية شملان، وفيما تسمى بالبيوت الآمنة الموزعة على أحياء العاصمة والتي تدار من قِبل جهاز المخابرات الخاص المعروف بالأمن الوقائي.
وأفادوا بأنه حتى الآن لا يسمح لأي معتقل بالتواصل مع أهله، كما لا يعرف أعداد المعتقلين والمخفيين هناك، وأن بعض العائلات يطلب منها تسليم الملابس والأموال لإيصالها إلى أقاربها المعتقلين لكن لا يعرف ما إن كانت تسلم لهم بالفعل أم لا.

– أعوام من الإخفاء
‏ وفق ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» صحافيون في صنعاء، فإن نبيل السداوي، وهو أحد العاملين في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، اعتقل منذ سبع سنوات لمجرد رفضه العمل مع الحوثيين عندما اقتحموا العاصمة وسيطروا على مقر الوكالة الرسمية، ومع ذلك لا يتحدث عنه أحد.
كما أوردت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أسماء بعض المعتقلين الذين يواصل الحوثيون إخفاءهم عن أسرهم، وقالت، إن عبده غالب البحيري، وهو نقيب للمعلمين في مديرية موزع غربي محافظة تعز اعتقل في مطلع العام 2017 بعد أن حاول الهرب من الحوثيين، الذين أطلقوا عليه النار وأصابوه في ساقه، ونقلوه بداية الأمر إلى مدينة إب للعلاج، وبعدها نقل إلى معتقل الصالح في ضاحية الحوبان التابعة لمحافظة تعز، إلا أنه وحتى اليوم لم تتمكن أسرته من التواصل معه، ولا تعرف مصيره.
‏الأمر كذلك فيما يخص المعتقل عبده سعيد العديني، والذي كان يعمل سائق أجرة ويعيل أسرته المكونة من زوجة وأربعة أبناء، حيث أخفي منذ مايو (أيار) عام 2015 بعد أن خرج بسيارته. ونقل عن زوجته القول، إنه وبعد سنين من البحث والمتابعة أخبرها أحد حراس معتقل الصالح أنه موجود لديهم، لكنها مُنعت من زيارته، قبل أن تعود إدارة المعتقل وتنفي وجوده لديها، لكن الأسرة المكلومة وفي ضوء التقدم الحاصل في ملف السلام في اليمن، تقول إنها على ثقة أنه موجود في المعتقل وأنه سيعود إليها ليعوضها عن ثماني سنوات من الحرمان.
‏ولا تتوقف قصص مآسي الاعتقالات والإخفاء القسري الذي انتهجه الحوثيون منذ اجتياحهم صنعاء عند ذلك، حيث تذكر أسرة طه الواصلي المخفي في سجون الحوثين منذ سبع سنوات، أنها لا تزال تعاني جراء رفض الحوثيين الإفصاح عن مكان إخفائه، رغم إقرارهم بوجوده لديهم، وتؤكد أن والدته وبعد أن شاهدت المئات من الأسر تحتضن أبناءها تتمنى أن تحتضن ابنها قبل أن تفارق الحياة.

– محاكمات كيدية
في غضون ذلك، طالب العشرات من المثقفين والناشطين اليمنيين سلطة الحوثيين، بوقف المحاكمات الكيدية للقادة العسكريين الذين عملوا مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأدانوا تلك المحاكمات، وشددوا على ضرورة طي صفحة الماضي والتوقف عن المكايدات السياسية.
وفي رسالة وقّعها الناشطون على وسائل الإعلام، ذكروا أن العميد علي الشاطر يمثُل أمام النيابة العسكرية بتهمة تدمير منظومة الصواريخ، مع أن الرجل كان يرأس دائرة التوجيه المعنوي التي تصدر عنها صحيفة «26 سبتمبر» ومجلة «الجيش» وعدد من الإصدارات والكتب، ولا علاقة له بمثل هذا الاتهام الظالم، وطالبوا سلطة الحوثيين كف الخطاب عن العميد الشاطر ونائبه العميد السقلدي ووقف ملاحقة وزير الداخلية الأسبق محمد القوسي ووزير الدفاع الأسبق عبد الله علي عليوة ومدير المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الأسبق أحمد طاهر الشيعاني.
وأكد المثقفون والنشطاء اليمنيون وبينهم وزراء سابقون على ضرورة إغلاق ملف ملاحقة القيادات العسكرية والإعلامية التابعة لنظام الرئيس الأسبق، وطالبوا الأطراف المعنية بالحوار العمل من أجل السلام في اليمن ووقف الملاحقات الكيدية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً.