كشفت لجنة الكفاءة للأندية الرياضية في وزارة الرياضة عن نطاق واشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي وأندية دوري يلو للدرجة الأولى للفترة الأولى من الموسم الرياضي المقبل.
واعتمدت اللجنة حقوق الوكلاء ضمن نطاق الالتزامات المالية، وفق شروط متعددة، كما أوضحت أن بنود نطاق الشهادة يشمل جميع أنشطة النادي، كما أعلنت اللجنة عن عزمها إعلان كافة الالتزامات، التي أصبحت قضايا منظورة بعد 31 مارس (آذار) الماضي، عدداً ومبلغاً.
وأوضحت اللجنة أن نطاق شهادة الكفاءة المالية يتضمن 3 نقاط أساسية، يتصدرها سداد الالتزامات المالية حتى 31 مارس الماضي، وذلك وفقاً لعدد من البنود، هي الذمم الدائنة للاعبين وللأندية الرياضية وللموظفين والمدربين، بالإضافة إلى مستحقات قضايا صدرت فيها أحكام نهائية حتى نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، وكذلك مستحقات الصندوق الرياضي.
وشملت بنود الالتزامات المالية حصة وكلاء اللاعبين، شريطة توفر عدد من الاشتراطات، أن يكون الوسيط مسجلاً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم عند توقيع عقد التمثيل، وإتمام عملية الوساطة، وأن يحمل رخصة وساطة سارية المفعول عند تقديم المطالبة للجنة، وأن يقدم عقد التمثيل.
وفي إطار اشتراطات الوكيل لضمان حصته، شددت اللجنة على أن يوجد لديه ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه، ووجود اسم الوسيط في العقد، مع عدم وجود تضارب مصالح، وفي حال اختيار اللاعب والنادي لخدمات نفس الوسيط ضمن نطاق نفس المعاملة يجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك.
كما أوضحت اللجنة أنه يجب عدم تجاوز عمولة الوسيط النسبة المحددة نظاماً، وألا يكون اللاعب قاصراً.
كما شمل نطاق شهادة الكفاءة المالية جميع أنشطة النادي بحسب لجنة الكفاءة للأندية الرياضية، وأخيراً سداد الرواتب حتى 30 أبريل (نيسان) الحالي، مع الإيضاح بأن آخر موعد لسداد الالتزامات والرواتب هي 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل المقبلة.
أما فيما يخص اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فقد كشفت اللجنة عن 5 نقاط رئيسية في هذه الاشتراطات، أولاها الوفاء بالالتزامات الواجبة السداد حتى نهاية شهر مارس الماضي، حسب النطاق.
ثانية هذه النقاط؛ على النادي سداد الالتزامات التي لم تسدد حتى تاريخ 31 مارس الماضي، وفي حال أصبحت قضايا لاحقاً بعد هذا التاريخ، ما لم يكن هناك حكم نهائي صادر في القضية قبل تاريخ إصدار الشهادة، مع الإشارة إلى تأجيل تاريخ السداد أو كسب النادي القضية. وأوضحت اللجنة أنها ستعلن في وقت لاحق عن الالتزامات التي أصبحت قضاياً منظورة بعد هذا التاريخ عدداً ومبلغاً.
كما أوضحت اللجنة أن سداد الرواتب حتى 30 أبريل الحالي جزء من اشتراطات الحصول على الشهادة، مع الإيضاح بأن آخر موعد للسداد هو آخر 10 أيام قبل إعلاق فترة التسجيل المقبلة كحد أقصى.
وأخيراً، أوضحت اللجنة أن المطالبات بين الأندية أو بين الأشخاص الذين لديهم مطالبات على الأندية يجب أن يتم تقديمها إلى اللجنة قبل تاريخ 31 مايو المقبل، وإلا سيتم ترحيلها إلى الفترة التي تليها، مع الإيضاح أن هذا البند لا يشمل المساهمات التضامنية وبدل تدريب «اللاعبين الهواة».