يُستأنف تصوير فيلم «راست» مع أليك بالدوين، هذا الأسبوع، وفق ما أعلنه منتجو العمل، بعد عام ونصف عام على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل النار عرضياً.
وكان تصوير فيلم الويسترن هذا داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية، قد شهد مأساة، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً)، وإصابة المخرج جويل سوزا.
ودفع بالدوين ببراءته من تهمة القتل غير العمد.
وفي حين تتواصل القضية الجنائية، يُتوقع استئناف تصوير الفيلم، الخميس، بولاية مونتانا الأميركية.
وقالت محامية الشركة المنتِجة ميلينا سبادوني، في بيان أرسلته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية، وسيحظر استخدام الأسلحة، خلال العمل، أو أي شكل من أشكال الذخائر».
وأوضحت أن «الذخائر الحية كانت على الدوام، ولا تزال، ممنوعة في مواقع التصوير».
وأثارت هذه الحادثة صدمة في هوليوود، وأُطلقت على أثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.
ودفع الممثل أليك بالدوين، المعروف خصوصاً بدوره في مسلسل «30 روك»، باستمرار ببراءته في هذه الحادثة. وأشار إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذٍ، كما ينفي أن يكون قد ضغط على الزناد، غير أن هذا الكلام أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة.
ويخضع الممثل، البالغ 65 عاماً، المشارك في إنتاج الفيلم، حالياً لرقابة قضائية، وقد مُنع خصوصاً من تناول الكحول، أو استخدام أسلحة نارية، أو أي نوع من السلاح الخطِر.
كما أن مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد متهمة أيضاً بالقتل غير العمد.
وإذا ما أدين بالدوين وغوتيريز ريد، فإنهما يواجهان احتمال السجن حتى 18 شهراً، مع دفع غرامة قدرها 5 آلاف دولار.
وفي نهاية مارس (آذار)، حُكم على مساعد المخرج الأول في الفيلم ديف هولز، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وكان هولز (63 عاماً) قد أعطى السلاح لبالدوين قائلاً له إنه غير خطِر. وقد وافق على الإقرار بالذنب.
ويُتوقع أن يُستأنف تصوير الفيلم بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجاً منفِّذاً. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد أليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.
أما والدا المصورة السينمائية المقتولة وشقيقتها فلا يزالون يطالبون بتعويضات أمام القضاء المدني.