تواصل مصر اتصالات «مكثفة» مع أطراف سودانية عدة، إضافة إلى تحركات على المستويين الإقليمي والدولي، تنفيذاً لـ«مبادرة الوساطة» التي أعلنتها مصر وجنوب السودان يوم الأحد سعياً لتهدئة في السودان بعد الاشتباكات الدامية، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على الاتصالات التي تجريها مصر حالياً بشأن تطورات الأزمة في السودان، إن تلك الاتصالات تركز على محورين، الأول أمني ويتعلق بتأمين المصريين الموجودين في السودان، سواء من المدنيين أو بعض عناصر القوات المسلحة المصرية التي كانت تشارك في تدريبات مع القوات الجوية السودانية. وأشارت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات على أعلى المستويات العسكرية جرت لـ«الاطمئنان على سلامة جميع الجنود والضباط المصريين، وتأمين عودتهم في أقرب فرصة ممكنة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤوسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مساء الاثنين، قد تطرق إلى وجود قوات مصرية في السودان. وأوضح أنها كانت «قوة رمزية للتدريب مع الأشقاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر». وأضاف أن الدولة المصرية على اتصال متواصل مع الجيش السوداني، وقوة الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، التي كانت موجودة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك، و«ليس تأليب طرف على طرف، أو دعم طرف على حساب آخر».
وكشفت المصادر أن السلطات المصرية «لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن تنفيذ خطط إجلاء للعاملين المصريين في السودان”؛ إلا أنها لفتت إلى «رفع درجة الجاهزية في الأجهزة المعنية لتنفيذ أي خطط في هذا الشأن حال اتخاذ قرار في ظل التطورات المتلاحقة للأحداث». وأوضحت المصادر أن المسار الثاني الذي تتخذه الاتصالات المصرية هو المسار السياسي، بحثاً عن فرصة لتحقيق اختراق يؤدي إلى «استعادة تهدئة قابلة للاستقرار، ومن ثم إعادة إطلاق العملية السياسية»، إلا أن المصادر أشارت في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الميدانية التي وصفتها بـ«الصعبة والمعقدة»، تمثل «تحدياً كبيراً يحظى بالأولوية».
وكانت مصر وجنوب السودان، قد عرضت الأحد الماضي، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووفقاً لبيان للرئاسة المصرية فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي”، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، ونظيره في جنوب السودان، سلفا كير. من جانب آخر، أعلنت شركة مصر للطيران، أمس الثلاثاء، وقف رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، مبررة قرارها بـ«استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني». وكانت الشركة قد أعلنت مع بداية الاشتباكات في السودان، وقف رحلاتها لمدة 72 ساعة لحين متابعة مستجدات الأوضاع في السودان.
واستبعد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، العميد السابق لمعهد البحوث العربية، نجاح أي جهود عربية أو دولية من دون التوصل أولاً إلى «هدنة قابلة للبقاء» بين الطرفين المتصارعين في السودان.
وأوضح أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لديها اتصالات وصفها بـ«العميقة» مع «مؤسسات سودانية حساسة»، معرباً عن أمله أن تسفر تلك الاتصالات سواء المعلنة أو غير المعلنة عن التوصل إلى تهدئة.
وأشار العميد السابق لمعهد البحوث العربية، إلى صعوبة المشهد الراهن في السودان وعدم توافر البيئة المناسبة لإنجاح وساطات عربية أو دولية، في ظل رغبة الأطراف المتصارعة على إنهاء المواجهة بانتصار حاسم على حساب الطرف الآخر، لافتاً إلى أن أي تسوية مستقبلية في السودان، من واقع الخبرات العربية والدولية، لن تتحقق إلا برجحان طرف على حساب طرف آخر، مشيراً إلى أن التسوية في حالة توازن الأطراف «تظل محفوفة بالمخاطر ومهددة بالانهيار».
واتفقت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية، ومديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع الطرح السابق. وشددت على أن الأجواء المهيمنة على المشهد في السودان حالياً «لا توفر فرصاً لنجاح أي مساعٍ من أطراف عربية أو إقليمية أو دولية». كما شددت الطويل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «الإرادة السياسية للتهدئة مفقودة لدى الأطراف السودانية المتصارعة حالياً».
وأضافت خبيرة الشؤون الأفريقية أن الوضع الأمني بالغ الصعوبة في الأراضي السودانية لا يوفر حتى فرصاً لوجيستية لتواصل واقعي بين الأطراف الراغبة في التواصل مع القوى السودانية من أجل التهدئة، في ظل الإغلاق التام للمطارات والمعابر، مؤكدة أن التوصل إلى هدنة مؤقتة يمثل «ضرورة قصوى في الوقت الراهن»، لإفساح المجال أمام جهود الإغاثة الإنسانية، والاتصالات السياسية الرامية لتحقيق «تهدئة قابلة للاستقرار».