مع احتدام المواجهات في شوارع السودان، شكّل المشرعون الأميركيون جبهة موحّدة في انتقاد المجلس العسكري، ووجهوا انتقادات لاذعة لكل من رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي». ودعا كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين المسؤولين عن المواجهات الأخيرة.
وأصدر ريش بياناً لاذع اللهجة هو الثاني له منذ اندلاع المواجهات قال فيه: «لسوء الحظ فإن المجتمع الدولي واللاعبين المحليين وقعوا مجدداً في فخ الثقة في البرهان وحميدتي عندما قالا إنهما سيسلمان السلطة للمدنيين في السودان». واعتبر السيناتور الجمهوري البارز أن «التماشي مع كل من البرهان وحميدتي في لعبتهما هذه قسّم التحرك الموالي للديمقراطية وأضعف أيدي المدنيين»، داعياً إلى تغيير جذري في الدبلوماسية الأميركية في السودان.
وتابع ريش فذكّر بأن الكونغرس أقر مشروعاً يدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تحميل المجلس العسكري مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، مشيراً إلى أنه «العائق الأساسي للديمقراطية في السودان». ووجه انتقادات لاذعة للإدارة بسبب عدم تطبيقها لهذه السياسة وفرض عقوبات فردية بحسب توصيات الكونغرس، قائلاً: «هذا لم يحصل، وبدلاً من ذلك فإن المجتمع الدولي أعطى هؤلاء القادة الأنانيين والقساة وقتاً أطول لإهدار الوقت. وبغض النظر عمن بدأ القتال، على إدارة بايدن أن تتخذ خطوات فورية لفرض عقوبات على البرهان وحميدتي وآخرين، وأن تدفع المجتمع الدولي للقيام بالمثل».
من ناحيته، حثّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، الإدارة الأميركية على فرض عقوبات تستهدف «كل الأشخاص الذين خربوا العملية الانتقالية في السودان والذين ارتكبوا انتهاكات حقوق إنسان ومخالفات، بمن فيهم عناصر كبيرة في المجلس العسكري». ودعا مننديز، الذي كان من طارحي مشروع عقوبات السودان، الولايات المتحدة لأن تكون في القيادة في فرض هذه العقوبات كي يحذو الشركاء الدوليون حذوها وينضمون إليها في التأكيد على التزامهم «بالحرية وتقديم القيم الديمقراطية حول العالم».
أما السيناتور الديمقراطي كريس كونز، وهو عرّاب العقوبات الفردية الملزمة في الكونغرس، فقد اعتبر أن «الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار هي عبر حوار سياسي جاد وعودة العملية الانتقالية المدنية التي تحترم حقوق وطموحات الشعب السوداني». وحذّر كونز من أن القتال المستمر «يخاطر بجر البلاد مجدداً إلى حرب أهلية ويهدد استقرار السودان والمنطقة بأكملها».