يدخل لبنان عام 2121 وسط أسئلة كثيرة لا يملك أي مسؤول رسمي أو حزبي أو روحي جواباً على أي منها.. هي رحلة «الذهاب إلى جهنم» كما وصفها الرئيس اللبناني ميشال عون أو الدخول في «نفق المجهول» كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري.

تبدأ هذه الأسئلة حول مصير الليرة اللبنانية والانهيار العظيم الذي أصابها وما زال يهددها. وتتواصل الأسئلة حول احتياجات اللبنانيين من كهرباء وماء واستشفاء ومقاعد دراسة، وتواصل الأسئلة مسيرتها لتصل إلى مصير الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والسطو على مال الدولة وودائع المواطنين في المصارف. إلا أن السؤال المركزي الذي يتجاوز كل الأسئلة هو مصير الدولة في مواجهة الدويلة، وما إن كانت هذه الدويلة قد حسمت قرارها بإلغاء الدولة؟

لقد عمد «حزب الله» منذ ما يزيد على ثلاثين سنة على تقويض الدولة والهيمنة على قرارها السياسي والاقتصادي والأمني، إلا أن الأيام الأخيرة كشفت عن خطوات قام بها الحزب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء الدولة، فالمصرف المركزي استبدله الحزب بمؤسسة «القرض الحسن»، فبات لها ماكيناتها للصرافة الخاصة التي لا تدخل بأي نظام مالي رسمي.

أما وزارة الأشغال فاستبدلها بمؤسسة «جهاد البناء» التي باتت تشق الطرقات دون تراخيص، وتوزع المياه دون حسيب أو رقيب، لا بل إن آخر إرهاصاتها تخزينها للمحروقات في مخازن خاصة بها في لبنان وخارج الحدود اللبنانية باتجاه القرى السورية في القصير ويبرود وتوابعهما.

أما وزارة الدفاع فلطالما استبدلها بقوة المليشيا التي تمتلك قرار السلم والحرب، وقرار إقفال الطرقات أو فتحها وقرار السماح للبعض بالتظاهر أو قمعهم.

لبنان 2121 مهدد بالزوال، وعلى مفترق مصيري إما بالذهاب إلى الدولة التي تمتلك وحدها حق العنف أو الذهاب إلى الدويلة التي ينشئها حزب الله وتتفرخ حولها دويلات طائفية تدور في فلكه ولا تتجاوزه في السياسة الخارجية وفي الأمن الداخلي.

لبنان إما أن يصبح دولة لكل أبنائه بقانون واحد وجيش واحد وسلاح واحد أو هو ذاهب إلى عصر دويلات الطوائف التي تتنازع لقمة العيش ورقع الجغرافيا الصغيرة وتتحدث لغات عدة، إلا أن المرجح أن تكون اللغة الفارسية هي اللغة الأولى.

لبنان 2021، بلد الأسئلة الكثيرة والأجوبة القليلة، إن لم تكن الأجوبة الضائعة المستحيلة.

لقد ودع اللبنانيون عام 2020 غير آسفين على أي يوم فيه لكن الخوف كل الخوف أن يكون العام 2021 سبيلاً للترحم على الراحل 2020.