أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس، حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
وفي كلمة وجهها للأمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، قال ولي العهد إن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.
كما أعلن الشيخ مشعل الأحمد، أنه سيواكب مرحلة حلّ مجلس الأمة «إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية… لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها».
وقرر ولي العهد، باسم أمير البلاد، حلّ مجلس الأمة المنتخب في عام 2020 والمعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، برئاسة مرزوق الغانم. وشهد المجلس العائد بحكم المحكمة عقبات، أبرزها مقاطعة أكثر من 28 نائباً يمثلون أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين جلسته، ومع مقاطعة الحكومة جلسات المجلس ساءت العلاقة بين رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم، ورئيس السلطة التنفيذية الشيخ أحمد النواف، وشنّ الغانم هجوماً غير مسبوق على رئيس الوزراء (في 5 أبريل/ نيسان الحالي) إثر وصفه بأنه «يمثل خطراً على البلاد وعلى الوضع العام». ودعا ولي العهد الكويتي «الحكومة الجديدة لأن تكون على قدر المسؤولية في تحمل الأمانة». وقال: «انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة، ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22/6/2022 فما زلنا على العهد باقين، وبالدستور متمسكين، وبالشعب معتزين، باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره». ومضى يقول: «إن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته»، مضيفاً: «لهذا… فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي»، وعدم تجاوز سلطاته الدستورية. وقال الشيخ مشعل، «إنه ترتيباً على كل ما تقدم واحتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة».
وقال، «نوّد أن نبين أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة، وسيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها».