طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في أول تعليق له على قضية اتهام أميركيين وليبيين بـ«التنصير» في البلاد، محمد العباني، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتصدي لظاهرة «التنصير والإلحاد» و«الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي».
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من إطلاق سراح المتهمين في هذه القضية، قال الدبيبة في رسالة وجهها إلى العباني ونشرتها منصة «حكومتنا»، إن حكومته «تتابع نتائج التحقيقات التي تجري بمعرفة جهاز الأمن الداخلي بخصوص إلحاد بعض المواطنين، وتنصُّر البعض الآخر، الأمر الذي يعد غريباً ودخيلاً على المجتمع الليبي الإسلامي».
وتجاهل الدبيبة الإشارة إلى تورط أميركيين في القضية، لكنه شدد على ضرورة «توضيح هيئة الأوقاف لسماحة الشريعة الإسلامية باعتبارها داخل الشرائع وطاعتها»، واعتبر أن «من اختصاصها الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي والتصدي للتنصير والإلحاد».
ودعا «لتكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية، عبر إقامة المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي».
كما قرر الدبيبة، وفقاً لبيان رسمي أصدرته الحكومة، أن يكون السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك في كل عام، يوماً «للقرآن الكريم».
وتزامن هذا التحرك مع مناقشة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، مع بعض مسؤولي هيئة الأوقاف، التنسيق مع وسائل الإعلام الحكومية؛ «لمواجهة الأخطار والحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية؛ حيث جرى التأكيد على أهمية البرامج التوعوية الهادفة لنشر الوعي والقيم في المجتمع».
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اعتبرت أن المتهم الرئيسي في القضية وهو مواطن أميركي، «تجاوز اختصاصه واستغل وظيفته بصفته معلماً لاستدراج صغار السن لنشر معتقداته، ومن دون علم ذويهم، وهي أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في البلاد». ورأت أن «هذه الأفعال مرفوضة ويجب منع تكرارها»، وقالت إن «الدعوة إلى ديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي الليبي». وأشادت اللجنة البرلمانية بمجهودات عناصر الأجهزة الأمنية في «محاربة الظواهر السلبية المختلفة»، كما أثنت على «العمل المهني والقانوني لعناصر جهاز الأمن الداخلي، وحرصهم على حماية المجتمع الليبي من التهديدات المختلفة التي تواجهه».
وكان الجهاز قد أعلن اعتقال بعض المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى أجانب وأميركيين، بتهمة «التنصير» في ليبيا، لكن المتهمين الأميركيين غادروا البلاد عقب خضوعهم لتحقيقات، من دون أي بيان رسمي بالخصوص.