في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية الإعداد لفرض قوانين الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، والتصدي لها بمظاهرات ضخمة، وصل شرخ هذه الخطة في المجتمع الإسرائيلي إلى المقابر التي دفن فيها الجنود والضباط، إذ انقسمت العائلات إلى قسمين، أحدهما يطالب بإبقاء المقابر خارج الخلافات السياسية، والثاني يطالب بإلغاء تقليد إلقاء ممثلين عن الحكومة والائتلاف كلمات تأبين.
على هذا الأساس، قررت حركة الكيبوتسات (التجمعات السكنية القائمة على مبدأ التعاونيات)، إلغاء مشاركة وزير الدفاع، يوآف غالانت، في حفل تأبين أعضائها، وبعثت إليه برسالة تشكره فيها على تلبيته الدعوة لكنها مضطرة لإلغائها، لأن حضور ممثل عن حكومة بنيامين نتنياهو في ظروف تسعى فيها إلى تنفيذ انقلاب على الحكم بما يجعل إسرائيل ديكتاتورية، يمس بمشاعر العائلات «التي تعتز بأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل دولة ديمقراطية تخدم شعبها ولا تخدم فرداً أو عائلة».
وكانت مئات العائلات في مدينة بئر السبع، ممن فقدت أبناءها في الحروب قد توجهت إلى رئيس البلدية تطالبه بإلغاء مشاركة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وتوجه آخرون برسالة مماثلة إلى رئيس الحكومة والوزراء ونواب الائتلاف الحاكم والمعارضة يرجونهم عدم الحضور قائلين: «نرجوكم أن تبقوا المقابر وذكرى الأبناء خارج الصراع الذي فرضته الحكومة». مهددين: «لقد تلقينا طعنة في الظهر من عشرات المسؤولين في الحكومة الذين أطلقوا تصريحات جارحة وجلبوا لنا خطة انقلاب خطيرة، وعندما خرجنا إلى الاحتجاج السلمي وصفونا بالفوضويين واتهمونا بالخيانة ونعتونا بالإرهابيين، وفي أحسن الأحوال اعتبرونا مشاغبين ضد القانون».
وزادت هذه القضية التهاباً مع نشر تفاصيل القانون الذي تعده الحكومة بالتعاون مع قيادة الجيش الإسرائيلي، لمنح إعفاء تام لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، والذي يلقى معارضة شديدة في الجيش النظامي وفي جيش الاحتياط، ويتسبب في زيادة المعارضة للحكومة. وسارع حزب الليكود الحاكم إلى الإعلان بأن «القانون ما زال في طور الإعداد البدائي ولا يقترب حتى من التبلور كمشروع قانوني». أما الأحزاب الدينية فردت مهددة بالامتناع عن التصويت على الموازنة العامة للدولة، التي يفترض أن يتم إقرارها نهاية الشهر القادم. علماً بأنه إذا فشل إقرار الميزانية، تسقط الحكومة بموجب القانون، وتصبح ملزمة بإجراء انتخابات جديدة.
المعروف أن أحزاب الائتلاف ترتعب من فكرة تبكير موعد الانتخابات، لأن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أنها ستخسر الحكم. وتوقع قيادي في حزب الليكود أن يلحق تعديل هذا القانون ضرراً سياسياً بالحكومة، وقال: «سنشهد مظاهرات حاشدة. فمن يصوت لنتنياهو؟ الحريديون أم الذين يخدمون في الجيش؟ نتنياهو لا يريد اختبار الحريديين. وسموتريتش لن يسقط الحكومة. وبن غفير ضعيف حالياً. وحدهم (الحريديون) الذين سيجرأون على القيام بذلك».
وحاول الليكود، في بيان رسمي الاستناد إلى مشروع قانون سابق طرحه رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس. لكن هذا الأخير، سارع إلى مهاجمة مشروع القانون الحكومي وظهر في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو الكنيست من حزبه، غادي آيزنكوت، الذي خلفه في منصب رئيس الأركان قبل ثماني سنوات، وقال: «أسمع الأصوات التي تدعو إلى زيادة المساواة بواسطة التعويض المالي للجنود في السنة الثالثة. وأنا لا أعتقد أنه بمقدور دولة إسرائيل التنازل عن مبدأ الخدمة العسكرية وجيش الشعب».
آيزنكوت من جهته، قال: «هناك تخوف حقيقي على نموذج (جيش الشعب)، وهذا خطر على الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وانتقال إلى جيش محترف لن يتمكن من الصمود في المهمات العسكرية». وتساءل: «لماذا يستمر جمهور كامل في الخدمة في الجيش بينما جمهور آخر يحصل على تسريح منه بسهولة؟». ووعد بأن تتأجج الاحتجاجات، وحذر الحكومة من أنها «بهذا القانون تعمق الشرخ في المجتمع بدلاً من جسر الهوة بين فئات الشعب».
من جهة ثانية، تتسع ظاهرة مهاجمة رئيسة محكمة العدل العليا، والمطالبة بمحاكمتها بتهمة «تدبير انقلاب على الحكم». وانضمت عضو الكنيست طالي غوتليف، من الليكود، إلى هذا المطلب، وقالت خلال مقابلة لموقع «واينت» الإلكتروني (الاثنين)، إنها توجهت إلى وزير القضاء (ياريف) ليفين وطلبت منه محاكمتها بموجب صلاحياته. وأضافت: «لقد خرقت قاعدة آداب القضاة الأكثر أهمية عندما عبرت عن رأيها حول قضية عامة مختلف حولها». لكن رئيس المعارضة، يائير لبيد، وصف هذا المطلب بأنه «خطير ومقلق».