في الوقت الذي رفعت فيه وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف 8 بنوك سعودية إلى A بعد قيامها مؤخراً برفع التصنيف السيادي للمملكة، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن فائض الحساب الجاري للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية والتي تخطى في الناتج المحلي الإجمالي تريليون دولار، إلى جانب الاحتياطي الأجنبي الذي لا يزال مستقراً عند 459 مليار دولار انعكس إيجاباً على المصارف المحلية؛ مما ساهم بدوره في متانة الاقتصاد والاستقرار المالي، مؤكدين أن وكالات التصنيف الدولية تنظر إلى المملكة كمستقبل اقتصادي مشرق بعد أن أصبح ثابتاً ومستداماً.

وبيّن الخبراء، أن البنوك السعودية أثبتت قوتها ومتانتها نظراً لقوة الاقتصاد السعودي المتين، في ظل ما تعانيه المصارف الدولية الكبرى والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً بما فيها «سيليكون فالي» الأميركي و«كريدي سويس» السويسري.

وشمل التصنيف الصادر من وكالة «فيتش» الدولية 8 بنوك محلية، وهي: الرياض، و«ساب الأول»، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، ومصرف الإنماء، وكذلك البنك السعودي للاستثمار، والجزيرة، وبنك الخليج الدولي.

وقامت الوكالة برفع تصنيفات الدعم الحكومي لمؤسسة الراجحي المصرفية والاستثمار والبنك الأهلي السعودي من BBB إلى A.

وبحسب «فيتش»، فإن رفع تصنيفها للبنوك يأتي بعد زيادة تصنيف السعودية مؤخراً، ويعكس وجهة نظرها بشأن زيادة احتمالية الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه البنوك من الجهات المسؤولة في المملكة.

وبيّنت الوكالة، أن رفع التصنيف إلى وجود احتمالية عالية لاستمرارية دعم البنوك من قِبل السلطات الحكومية في البلاد، وقدرتها الكبيرة على تقديم الدعم للنظام المصرفي، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي.

وأبان فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع تصنيف وكالة «فيتش» لـ8 بنوك محلية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الذي لا يزال يحظى بتصنيفات ائتمانية عالية ومستقرة من قِبل وكالات التصنيف الدولية، وقوة ومتانة القطاع المصرفي وملاءته المالية.

ووفقاً للبوعينين، فإن فائض الحساب الجاري للاقتصاد السعودي الذي تجاوز التريليون دولار تمكن من إنعاش جميع القطاعات الاقتصادية المحلية، بما فيها القطاع الخاص، وتحديداً المؤسسات المالية التي تعيش في مرحلة تطورية على الرغم مما تعاني منه المصارف العالمية الكبرى والتي أعلن بعضها إفلاسه مؤخراً بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية.

من جهته، أفاد أحمد الشهري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه يعزى رفع التصنيف إلى فائض الحساب الجاري للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية والتي تخطى في الناتج المحلي الإجمالي تريليون دولار، كما أن الاحتياطي الأجنبي لا يزال مستقراً عند 459 مليار دولار.

وتابع أحمد الشهري، أن فائض الحساب الجاري والاحتياطي الأجنبي ساهما بدورهما في متانة الاقتصاد والاستقرار المالي، وفي الوقت نفسه هناك عوامل أخرى مساندة مثل تحسن نمو القطاع الخاص وارتفاع النفقات من الحكومة على اقتصادها الداخلي، بالإضافة إلى أن البنوك تعدّ من أهم عناصر خطة تطوير القطاع المالي.

وفي مطلع أبريل (نيسان) الحالي، رفعت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للسعودية إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة انعكاسا لقوة ميزانياتها المالية والخارجية، وصافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، فضلاً عن الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع الأحداث العالمية.

واستندت حينها الوكالة إلى جوانب داعمة عدة برفع التصنيف الائتماني للمملكة، تتركز في القوة المالية والأصول السيادية المنعكسة في إجمالي احتياطاتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، وكذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأقل من نصف متوسط A.

وافترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، مشيرة إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للبلاد التي تتمتع بإحدى أعلى نسب تغطية بين الجهات السيادية المصنفة من «فيتش».

وأشارت إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع «رؤية 2030» والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.