قبل سبع سنوات وبينما كان خالد السياغي يتناول وجبة الغداء مع زملائه العاملين في أحد المصانع في منطقة الحوبان بضواحي مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) داهمت عناصر مخابرات الحوثيين المكان واقتادت الرجل إلى جهة غير معروفة، وانقطعت أخباره عن أسرته وأطفاله حتى اليوم.
أسرة السياغي تأمل مع التطورات التي يشهدها الملف اليمني أن يكشف الحوثيون عن مكان إخفائه وإطلاق سراحه لأن تهمته الوحيدة أنه كان خطيبا لجامع التوحيد في حي الجحملية في مدينة تعز.
ويقدر عاملون على ملف الاعتقالات أن المئات من الأشخاص لا يزالون في حالة إخفاء قسري، وهؤلاء خارج إطار المفاوضات بين الجانب الحكومي والحوثيين، إما لأنهم لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي حتى يتبنى قضيته ويضعهم في قوائم التبادل، وإما لأنهم لا يمتلكون نفوذا قبليا واجتماعيا بإمكانه الضغط على الحوثيين لإطلاق سراحهم أو الكشف عن أماكن وجودهم كما حصل مع زملاء لبعضهم.
ونقلت مصادر عن المشاركين في المفاوضات الأخيرة بشأن الأسرى والمعتقلين أن الحوثيين قدموا كشفا بنحو 500 شخص معتقل لديهم وأرادوا مقايضتهم بأسرى من مقاتليهم، إلا أن الجانب الحكومي نفى معرفته بتلك الأسماء، ولهذا تم الإبقاء عليها كما هي.
وأكد العاملون في ملف الاختفاء أنه لا أحد يستطيع الجزم بأعداد هؤلاء الضحايا، لأن الحوثيين يرفضون حتى الآن الكشف عن أعداد المعتقلين لديهم، خاصة أولئك الذين تم أخذهم من منازلهم أو أعمالهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم أو من نقاط التفتيش أثناء تنقلهم بين المحافظات، كما يؤكدون أن هذه المجاميع تختلف عن الأعداد التي أعلن عنها وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل الذي قال إنه لا يزال هناك أكثر من 1400 مدني معتقل في سجون الحوثيين.
وقال مقربون من السياغي إن موالين للحوثيين كانوا يسكنون حي الجحملية هم من تولوا الإبلاغ عنه، وإن بعضهم شاركوا في اختطافه وتعذيبه بعد ذلك، وأشاعوا أنه فارق الحياة، مع أن سلطة الحوثيين ترفض حتى الآن الكشف عن مكان اعتقاله، كما لم يسلم جثمانه عندما أشيع موته، وهو ما تسبب في وفاة والده حزنا وكمدا عليه.
ومع إتمام عملية الإفراج عن نحو 900 من الأسرى من الجانبين، واقتراب التوصل إلى خطة سلام بموجب الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، يؤكد مقربون من الشاب أنه ما زال على قيد الحياة، ويرجحون وجوده في أحد المعتقلات السرية في محافظة صعدة، وفق ما وصلهم من معلومات.
ولا يستبعد أقارب الشاب أن يكون مسجونا في سجن مدينة الصالح أو في سجن الأمن الوقائي أو في سجن آخر سماه الحوثيون «سجن الدواعش»، وهو أسوأ المعتقلات على الإطلاق، حيث يستهدف خطباء وأئمة المساجد أو الأشخاص المتفقهين في الدين، مع التأكيد أن الحوثيين يتعمدون نقل المعتقلين من سجن إلى آخر لمنع العائلات من معرفة أماكن ذويهم.
وبالمثل تقول أسرة المختطف عبد الحافظ الصلاحي إنه يقبع في معتقلات الحوثيين منذ مطلع عام 2016 من دون أي تهمة، حيث أبلغوا حينها أنه تم القبض عليه ضمن مجاميع أخرى من المراهقين والشباب والناشطين في المجالات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ومن أبناء السياسيين المعارضين؛ بهدف ألا يتم استغلالهم من قبل الحكومة الشرعية لتفجير انتفاضة شعبية من الداخل بحسب زعمهم.
وبحسب الأسرة فإن قادة الحوثيين وعدوهم أنه سيتم إطلاق سراحه عندما تستقر الأمور نسبيا، وأنهم وبعد مرور أربع سنوات بدأوا إطلاق دفعات من أولئك المعتقلين، إما بفدية مالية وإما بإدخالهم ما تسمى دورات ثقافية مذهبية، أو عبر صفقات تبادل محلية، إلا أن الصلاحي وآخرين لم يتم إطلاقهم حتى الآن، وقد فوجئت أسرهم بصدور أحكام وصفوها بأنها أشبه بالقرارات قضت بسجنهم 12 عاما خلال جلسة واحدة عقدتها المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة الخاضعة للحوثيين.