أنهت 5 رحلات جوية بين صنعاء ومأرب اليمنيتين، الأحد، اليوم الثالث والأخير من «صفقة سويسرا» بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية بخصوص تبادل الأسرى والمحتجزين؛ حيث تم الإفراج عن 194 شخصاً من الطرفين، بينهم 4 من أقارب نائب الرئيس اليمني السابق والصحافيون الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام.
وفي حين تأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى صفقات أخرى لإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين، وعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي العائلات اليمنية بالعمل على إطلاق كافة المعتقلين في سجون الحوثيين.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية للطرفين، نقل 105 من عناصر الحوثيين على متن 3 رحلات من مطار تداوين في محافظة مأرب إلى مطار صنعاء كما تم نقل 89 شخصاً لصالح الحكومة الشرعية من مطار صنعاء إلى مطار تداوين، لتكتمل بذلك صفقة التبادل التي استمرت 3 أيام وشملت نحو 887 شخصاً من الطرفين، بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأفادت المصادر الحكومية اليمنية بأن من ضمن المفرج عنهم يوم الأحد؛ بلال علي محسن الأحمر، نجل نائب الرئيس اليمني السابق، إلى جانب 3 آخرين من أقاربه، كما أطلق سراح الأربعة الصحافيين المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، وهم عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري.
وكان مفاوضو الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية أنجزوا في سويسرا الشهر الماضي اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ورحبت الحكومة اليمنية حينها بالاتفاق، وأفاد ممثلوها بوجود جولات أخرى لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية الأسرى والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل الكل».
وشملت الصفقة 181 شخصاً لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية، الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال.
وشهد اليوم الأول من تنفيذ الصفقة (الجمعة الماضي) الإفراج عن اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق، ناصر منصور هادي، المعتقلان في سجون الحوثيين منذ عام 2015.
كما شهد اليوم الثاني إطلاق الحوثيين سراح اثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وهما شقيقه محمد ونجله عفاش، إلى جانب 16 عسكرياً سعودياً و3 عسكريين سودانيين.
وفي حين يتحدث حقوقيون يمنيون عن وجود مئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية، بينهم مخفيون قسرياً، قال مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى (الأحد) إن هناك تحضيرات لصفقة مرتقبة تشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة، في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية.
ولقيت الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى، وهي ثاني أكبر صفقة من نوعها منذ بدء الحرب، ترحيباً أممياً ودولياً، وسط دعوات للإفراج عن الجميع، دون قيود أو شروط، كما عبر عن ذلك المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
وقال المبعوث، في بيان، مع بداية تنفيذ الصفقة، إن العملية تذكر بأن «الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة»، وأشار إلى أن مئات العائلات اليمنية تستطيع أن تحتفل بالعيد مع أحبائهم، لأن الأطراف تفاوضوا وتوصلوا إلى اتفاق. وأضاف أنه يأمل «أن تنعكس هذه الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل».
إلى ذلك، عبّر غروندبرغ عن أمله في «أن تبني الأطراف على نجاح هذه العملية للوفاء بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم تجاه الشعب اليمني في اتفاقية ستوكهولم بالإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع لإنهاء هذه المعاناة».
كما حثّ المبعوث الأممي الأطراف على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، وعلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز والمحاكمات العادلة.
وتعليقاً على عملية الإفراج المتبادلة عن المحتجزين والأسرى، هنأ وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المفرج عنهم، متهماً الحوثيين بأنهم قاموا بتعذيب المعتقلين نفسياً جسدياً وحرموهم من أبسط مقومات الحياة.
وعبّر الإرياني عن أمله باكتمال فرحة اليمنيين بتحرير كافة المختطفين والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الحوثيين، وعلى رأسهم باقي المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216. وهما محمد قحطان، وفيصل رجب. وعلى قاعدة «الكل مقابل الكل».
من جهته، طمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عائلات بقية المحتجزين بالعمل على لمّ شملهم جميعاً، وبذل الجهود كافة لإغلاق هذا الملف الإنساني.
وقال العليمي، خلال استقباله في الرياض شقيق طارق صالح ونجله المحررين من سجون الحوثيين، إنه يأمل «أن تمثل عملية التبادل الأخيرة بارقة أمل لإنهاء المعاناة، والبناء عليها لتحقيق السلام الشامل والعادل». وفق ما نقلته المصادر الرسمية.
يشار إلى أن الصفقة اليمنية المنجزة بخصوص الأسرى والمحتجزين تأتي في وقت تقود فيه السعودية إلى جانب المجتمع الإقليمي والدولي جهوداً مكثفة من أجل طي صفحة الصراع في اليمن، وصولاً إلى اتفاق سلام شامل.
وفي أحدث هذه الجهود، أنهى الأسبوع الماضي وفد سعودي وآخر عماني جولة معمقة من المحادثات مع قادة الحوثيين في صنعاء، أملاً في إنجاز خطة شاملة لإحلال السلام.
وتعليقاً على هذه المساعي، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الفريق السعودي الذي تولى رئاسته السفير لدى اليمن محمد آل جابر «عقد في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان 1444هـ، الموافق 8 إلى 13 أبريل (نيسان) 2023؛ مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في كثير من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن».
وأوضح البيان السعودي أن تلك النقاشات تأتي «امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس (آذار) 2021، وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة بتاريخ 2 أبريل 2022».