تحشد الحكومة التونسية الدعم من أجل حلحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض يُعد سبيلاً للإنقاذ، في ظل وضع مالي متدهور؛ لكن في المقابل، يعارض الرئيس التونسي قيس سعيّد ما وصفها بإملاءات الصندوق.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد للحصول على تمويل مدته 48 شهراً بقيمة 1.9 مليار دولار؛ لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تأخر تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية متفق عليها، على ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي» في تقرير لها السبت.
ويطالب المانحون الدوليون، الحكومة التونسية، بتنفيذ حزمة إصلاحات، يقولون إنها مهمة لاستعادة التوازنات المالية والخروج من الأزمة. وتشمل الحزمة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والطاقة، وتأهيل المؤسسات العامة، وخفض كتلة الأجور. لكن الرئيس سعيّد أبدى معارضته لتلك الإصلاحات قائلاً إن «إملاءات صندوق النقد الدولي مرفوضة».
ويخشى الرئيس التونسي من اندلاع احتجاجات بسبب تلك الإصلاحات، حيث قال إن «السلم الأهلي ليس لعبة».
ويُعبّر التونسيون بالفعل عن صعوبة الوضع الاقتصادي بسبب غلاء الأسعار، الذي أنهك مقدرتهم الشرائية، في الوقت الذي ترتفع نسبة البطالة على نحو دفع كثيرين إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط، سعياً وراء حياة أفضل في أوروبا.
وارتفع مستوى التضخم في تونس إلى 10.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 6.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2022، لكنه تراجع بشكل طفيف إلى 10.3 في المائة في مارس (آذار) المنصرم.
ويعارض الاتحاد التونسي للشغل أيضاً الإصلاحات. لكن وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» نقلت عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله قبل يومين: «إن الصندوق لم يفرض أي إملاءات على تونس»، مؤكداً أن برنامج الإصلاح هو برنامج «تونسي بحت».
وعلى الرغم من عدم تحمس الرئيس سعيّد للاتفاق، فإن حكومة بلاده برئاسة نجلاء بودن رمضان، تبذل جهوداً لحشد الدعم من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد. وقال بيان لرئاسة الحكومة، الجمعة، إن بودن التقت سفير اليابان لدى تونس تاكيشي أوسيقا للحديث عن دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد، في ظل تولي الحكومة اليابانية الرئاسة الدورية لمجموعة السبع في الفترة الحالية.
أيضاً، استقبلت بودن سفير فرنسا لدى تونس أندري باران، «لتبادل الآراء حول دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد».
ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في محاولة لإزاحة العراقيل التي قد تعطل التوصل إلى اتفاق نهائي والحصول على التمويل.
وحسب بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، السبت، فإن الوزير سمير سعيد أكد خلال لقاءات مع مسؤولي مؤسسات مالية دولية «حرص الحكومة التونسية على المضي قدماً في تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجياً، والعمل على ضمان التلازم بين الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والسلم الاجتماعي». وشدّد على «أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في أفضل الآجال، حتى يتسنى لبلاده العمل مع باقي الشركاء على تنفيذ برامج تعاون».
وسيفتح الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الأبواب أمام تونس للحصول على تمويلات ضمن اتفاقيات ثنائية.
وتضغط دول، في مقدمتها إيطاليا، لكي تتوصل تونس إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد يجنبها انهياراً قد يتسبب في موجات هجرة من السواحل التونسية نحو الأراضي الإيطالية. وبدأت تونس بالفعل منذ العام الماضي إجراءات إصلاحية بعد رفع أسعار الطاقة خمس مرات، وتتجه إلى إلغاء دعم الطاقة نهائياً هذا العام.
وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة المالية التونسية، أن الدعم الموجه للمواد الأساسية تراجع بنحو 90 في المائة، إلى 21 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 200 مليون دينار في فبراير 2022، وتخطط الحكومة لخفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 في المائة في موازنة 2023.