أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه يتعين على الدول فعل المزيد لتفادي التداعيات المكلفة للتشتّت المتزايد في التجارة العالمية، والمساعدة في تجنّب «حرب باردة ثانية».
وقالت كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، إنّ «السؤال هو ما إذا كان يمكن القيام بالمزيد لناحية تأمين الإمدادات من دون المبالغة في المخاطرة بأن ينتهي الأمر إلى حرب باردة ثانية». وأضافت: «أنا ممن خبروا عواقب الحرب الباردة: خسارة في المواهب والمساهمة الدولية». وتابعت: «لا أريد أن أرى ذلك يتكرر»، مردفةً أن العالم يجب أن «يقبل بعقلانية أن تكون هناك بعض التكلفة، سيكون هناك بعض التشتّت، لكن يجب إبقاء التكاليف منخفضة».
وُلدت غورغييفا ونشأت في بلغاريا التي كانت حليفة للاتحاد السوفياتي. وشدّدت المسؤولة على أنّ المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لها دور مهمّ في منع العالم من الانقسام إلى كتل مع ما يستتبعه ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.
وتوقّع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن يؤدّي تشتّت التجارة المتزايد الناتج عن أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جعل الاقتصاد العالمي أصغر حجماً بنسبة تصل إلى 7% مما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحصل تلك الأحداث.
والتشتّت الاقتصادي ناتج عن تفضيل التجارة داخل دول أو كتل متوافقة بدلاً من تعزيز التجارة العالمية. وأعلن أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (الأربعاء) تفضيل تكثيف التبادلات بين الدول القريبة أو الحليفة لتكون أقلّ اعتماداً على الدول التي تعد منافساً محتملاً. وقالت غورغييفا: «إذا فشلنا في أن نكون أكثر عقلانية، فإنّ الناس في كلّ مكان سيكونون أسوأ حالاً».
وعلى صعيد متّصل، قال رئيس البنك الدولي المستقيل ديفيد مالباس في وقت سابق (الخميس)، إنّه تمّ إحراز تقدّم في عدد من القضايا الرئيسية للبنك وصندوق النقد الدوليين. وكشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير، للصحافيين في صندوق النقد الدولي، صباح الخميس، أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف قمة في يونيو (حزيران) لبحث توسيع بعض هذه القواعد الجديدة لتشمل مؤسسات مالية أخرى وبناء «إطار مالي جديد». وأوضح مالباس أنّه تمّ إحراز تقدّم أيضاً خلال نقاش بشأن الديون (الأربعاء).
وللمرة الأولى، لم تقتصر المحادثات على الدول الدائنة، بل شملت أيضاً القطاع الخاص. وأشارت غورغييفا إلى أنّ آيرلندا والسعودية وبريطانيا والبرتغال واليابان قدّمت «تعهدات أو مساهمات جديدة كبيرة» في الأيام الأخيرة.
من جهة أخرى، أعربت غورغييفا عن ثقة حذرة في حالة الاقتصاد العالمي رغم توقعات تباطؤ النمو. وقالت إن المخاطر تتزايد لكن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، محذرةً في الوقت نفسه من أن معدل النمو المتوقع للعام الحالي وقدره 2.8% من إجمالي الناتج المحلي سيكون غير كافٍ لتوفير فرص للشركات والأفراد.
وأضافت غورغييفا أنه تم التغلب على التحديات خلال السنوات الماضية وهو ما يمكن أن يحدث مرة أخرى. وكان أكبر المخاوف هو توقع استمرار تباطؤ النمو لفترة أطول.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمتوسط 3% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت غورغييفا إن هذا الرقم ليس عظيماً لكنه ليس مخيفاً. واليقظة مطلوبة للغاية في هذه المرحلة.
في الوقت نفسه قال صندوق النقد الدولي إن الصين والهند ستمثّلان معاً نحو نصف إجمالي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وهو ما يؤكد الدور المتزايد لآسيا في الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق الموجود مقره في واشنطن، نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل 4.6% خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد نموها بمعدل 3.8% خلال العام الماضي، وأغلبه بعد رفع قيود «كورونا» في الصين. وحسب تقديرات الصندوق فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستسهم بأكثر من 70% من النمو العالمي خلال العام الحالي.
وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد، إن تعافي الاقتصاد الصيني أنعش النشاط في مختلف أنحاء المنطقة. وأضاف أن أقوى تأثير على النمو الإقليمي كان يأتي من الطلب الصيني على السلع الاستثمارية، لكن هذه المرة «نتوقع أن يأتي أقوى تأثير من الطلب الصيني المتزايد على السلع الاستهلاكية».
في الوقت نفسه، قالت غيتا غوبيناث، النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 5.2%، وهو ما يقل بشدة عن معدلات النمو قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضافت محذرةً: «لم يعد لدينا الصين التي تحقق نمواً بمعدلات عالية للغاية… حتى الآن لا توجد محركات نمو كبيرة للغاية للاقتصاد العالمي ككل… إذا لم نزد الإنتاجية سنظل نعاني من النمو المنخفض».